علمت «المساء» من مصدر مطلع بأن قرار إلحاق محمد عالي العضمي، والي كلميم السابق، بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية جاء على خلفية ترشيح هذا الأخير للإشراف على ملف القضية الوطنية الذي كان يتولاه في وقت سابق رشيد الدويهي، وأرجع مصدرنا الأمر إلى كون الوالي العضمي يتوفر على دراية كبيرة بملف الصحراء وتعقيداته لكونه من المؤسسين لجبهة البوليساريو، في حين هناك رأي آخر يرى أن إحالته على الإدارة المركزية هو محاولة لامتصاص غضب مراكز القوة بالمنطقة الجنوبية التي أزعجها العضمي بمواقفه التي لم تكن تساير دائما هواها. وبحكم حساسية المنطقة، وعدم رغبة السلطة في حدوث ما يخلط الأوراق على بعد أشهر من الانتخابات المحلية، فإنها فضلت التضحية بالوالي العضمي لصالح المنتخبين الضامنين للتوازن السياسي بالمنطقة.