باشرت لجنة أمنية خاصة، تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، جولات سرية لضبط رجال أمن متلبسين بالارتشاء، إضافة إلى مواطنين يحاولون إرشاء رجال الأمن، إذ غالبا ما تتنكر عناصر اللجنة في صفة مواطنين عاديين لرصد عمليات إيقاف أصحاب السيارات وتتبع تفاصيل تحرير المخالفات عن بعد. وتمكنت اللجنة الخاصة من توقيف ضابطي أمن تبين أنهما تسلما رشوة بقيمة 200 درهم من أحد المواطنين، الذي كان على متن سيارة فارهة. وعلمت «المساء» أنه تمت متابعة أزيد من 12 مواطنا بتهمة إرشاء رجال الأمن أثناء ارتكابهم مخالفات لقانون السير، وتم الاستماع إليهم في محاضر قانونية قبل أن تتم إحالتهم على نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء. ورصدت اللجنة الخاصة بعض التصرفات غير القانونية لرجال الأمن بالدوائر أو بمصالح الشرطة القضائية، والذين عادة يرتادون أماكن مشبوهة أو يربطون علاقات مشبوهة مع أصحاب مطاعم أو حانات تابعة لتراب المصلحة الأمنية التي يعملون بها. وتابع عنصر من فرقة المرور والجولان مواطنا تم إيقافه بشارع محمد السادس على مستوى منطقة أمن الفداء مرس السلطان، بعد أن حاول إرشاء شرطي لحظة تحرير محضر مخالفته لقانون السير، حين قدم له ورقة نقدية من فئة 50 درهما، ليتم إشعار النيابة العامة بمتابعة الشرطي للمعني بالأمر، والتي أعطت تعليماتها بوضع السائق تحت تدابير الحراسة النظرية. وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بتوقيف ضابط الأمن عن العمل، إضافة إلى توقيف رجل أمن آخر بالدار البيضاء، ضبطته اللجنة متلبسا بتلقي رشوة من أحد المواطنين، الذي ارتكب مخالفة سير بشارع الروداني، ولاحقت اللجنة، التي تتكون من ضباط أمن بالزي المدني، المواطن الذي صرح لعناصر اللجنة بعفوية أنه سلم لرجل الأمن مبلغ 100 درهم حتى لا يقوم بتحرير مخالفة له. وتم الاستماع إلى رجل الأمن من طرف لجنة خاصة ورفع تقرير مفصل في الموضوع إلى المديرية العامة للأمن الوطني، إذ تقرر توقيفه عن العمل كعقوبة تأديبية. وباشرت اللجنة الولائية لمحاربة الرشوة حملات سرية تحت إشراف والي الأمن ورئيس منطقة أنفا، إذ ضبطت رجل أمن آخر متهم بتلقي رشوة من إحدى السيدات بالدار البيضاء.