الاستثمار الأجنبي في البلدان المغاربية

محمد امغار
رغم القدرات المتاحة، نظريا، في البلدان المغاربية الثلاث وتمثيلها لسوق بكثافة سكانية مهمة، فإن الاستثمارات الفعلية الخارجة عن النوايا تبقى متواضعة جدا حسب آخر التقارير، فالمغرب وتونس سجلتا معدلا لم يتجاوز 5,2 مليارات دولار، وتسببت الأزمة المالية والاقتصادية منذ 2008 في انكماش الاستثمارات باستثناء قطاع المحروقات والطاقة في الجزائر، وبدرجة ثانية المناجم في المغرب والجزائر، ثم الاتصالات والسياحة في المغرب وتونس، ولكن الصناعات لم تمثل سوى أقل من 10 % من التدفقات المالية الموجهة إلى الاستثمارات.
البديل الاستراتيجي
إن المهمة الأساسية أمام اقتصادات البلدان المغاربية، المتشابهة إلى حد كبير في القدرات والعراقيل على نحو متطابق، هي تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تكاملية، وهذا يستوجب القيام بالاستثمار البيني من خلال إقامة مشروعات مشتركة كأداة أساسية لتحقيق اندماج اقتصادي يتفادى المصالح القطرية المتناقضة وتكرار التجارب في هذا الباب أو ذاك، حيث من الممكن أن تقدر كل دولة على حدة المنافع والأعباء من خلال سياسة مشتركة تجاه التدفقات الخارجية لرأس المال الأجنبي، الشيء الذي سوف يؤدي إلى الوقوف على أرضية اقتصادية صلبة تمكن من الاندماج والتكامل الواقعي بينها، بما يضمن مصالح شعوبها ويحقق الحلقة المفقودة في جهودها التنموية، ذلك أنه من المفيد التفكير في السياسة الإقليمية المشتركة لتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي من خلال إعطاء وزن للمنطقة في الاقتصاد العالمي، ولن يتم ذلك إلا من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال جاذبية وفعالية الاستثمارات الأجنبية، خاصة تلك التي قامت بها بعض البلدان النامية ومكنتها من أن تكون أقطابا عالمية لجذب الاستثمار ثم تصديره، وهذا يتطلب وضع استراتيجية انتقائية تستهدف جذب أنواع معينة من الاستثمارات تتلاءم مع وضعية التنمية السائدة وتتميز بمرونة عالية في نقل التكنولوجيا والمعارف الإدارية والتنظيمية، وما يتعلق بذلك من إجراء دراسات وأبحاث من أجل القطع مع النموذج الوحيد، ذلك أن من أهم المعوقات ارتباط الأنظمة الاقتصادية للدول الثلاث بالنموذج الفرنسي، وخاصة في الجانب القضائي والتشريعي، إذ إن طغيان هذا النموذج هو ما يتيح سيادة الاستثمارات الفرنسية واحتكارها لمعظم القطاعات الحيوية في البلدان الثلاث.
وهذا ما يدفعنا إلى القول بضرورة دعم الاتجاه الجديد الذي بدأته بعض الدول العربية نحو زيادة الاستثمار بشكل مكثف في باقي الدول العربية، بما يعود بالعديد من المنافع على الدول العربية المضيفة التي تعاني من انخفاض معدلات الادخار والاستثمار؛ والإسراع في معالجة قضايا ضعف الإطار التنظيمي والفساد وانخفاض مستوى الاستقرار السياسي التي تقف وراء تردد المستثمر الأجنبي على الرغم من توفر الفرص الاستثمارية في المنطقة.
ومن جهة أخرى، فعلى الدول المغاربية أن تضع مجموعة من الضوابط القانونية التي تعكس أهداف خطة تنموية متكاملة والتي يتعين على الاستثمار الوافد أن يتجه إلى تحقيقها؛ ولعل أهم تلك الضوابط ما يلي:
1 - أن يساهم الاستثمار الأجنبي في توسيع قاعدة الاقتصاد المغاربي وتقوية نشاطاته؛
2 - أن يساهم في تطوير التقنيات الحديثة الملائمة للاقتصاد الوطني؛
3 - أن يساهم في زيادة الصادرات وترشيد الواردات وتنمية الخدمات التي تدعم ميزان المدفوعات؛
4 - أن يساهم في توفير فرص العمل للمواطنين مع ضرورة تدريبهم وإكسابهم مهارات وخبرات فنية جديدة؛
5 - أن يساهم في الحفاظ على البيئة في المنطقة المغاربية.
إن تشجيع الاستثمار الأجنبي لا يمنع من إحاطته بقيود قانونية تضمن سلامة المنطقة المغاربية وحماية أمنها ومنع سيطرة الأجانب على مقدرات اقتصادها ومنافستهم لرؤوس الأموال المغاربية أو الخبرات أو الأيادي العاملة المحلية، إذ إن الفوائد التي تعود على الاقتصاد المغاربي من الاستثمارات الأجنبية ليست هي الاعتبار الوحيد الذي تجب مراعاته في هذا الصدد، وإنما ينبغي على الدول المغاربية إجراء الموازنة بين استقطاب الاستثمار الخارجي للاستفادة منه، وبين المحافظة على المصالح الوطنية المغاربية، مع ضرورة اعتبار أن استثمار الرأسمال المغاربي في الدول المغاربية يحقق الكثير من المزايا، وأهمها أنه يحقق التكامل الاقتصادي المغاربي ويدعم مقومات تنميته وتطويره ليصبح سوقا متكاملة، جغرافيا واقتصاديا، ومركزا من مراكز استقطاب الرأسمال العالمي.
* دكتور في العلوم السياسية ومحام/عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء