طالب فاعلون محليون في مجال حماية شجرة الأركان بإقليم تيزنيت، بتفعيل مبدأ المساواة في تقديم الدعم للهيئات المشتغلة في حقل حماية شجرة اركان بجهة سوس ماسة درعة، وفي إشارة إلى دعم الجهات المنتحبة لبعض التنظيمات بملايين الدراهم وإقصاء البعض الآخر من الاستفادة من دعم المشاريع المبرمجة لديها على مدار السنة. وطالب المشاركون في الجمع العام التجديدي للجمعية الإقليمية لذوي الحقوق ومستغلي الأركان بتيزنيت، بضرورة الكف عن استعمال المال العام لإرضاء الخواطر وتنمية مناطق دون أخرى بالإقليم، كما طالبوا بإعمال منطق الشفافية والوضوح بخصوص تمويل مشاريع دون أخرى من طرف الهياكل التنظيمية المشرفة على قطاع تنمية الأركان، وفي هذا السياق، قال محمد ورايس رئيس الجمعية، إن هذه الأخيرة تعتمد على مبادرات فردية وخاصة لتمويل مشاريعها وتحركاتها الميدانية الدولية والوطنية، كما عبر المشاركون في الجمع العام عن رفضهم التام لما أسموه ب "السياسات المكشوفة لسماسرة المشاريع الخاصة بالتخفيف والمعدات التقنية وبناء المقرات وخلق تنظيمات عشوائية ومتهرئة شكلا ومضمونا". من جهة أخرى، وفي سياق معاكس لتوجهات الجمع العام، انسحب أربعة أعضاء بالمكتب المسير المنتهية صلاحيته، احتجاجا على طريقة تدبير الجمعية، كما عبرت فعاليات أخرى مهتمة بالمحيط الحيوي لأركان بتيزنيت وجهة سوس ماسة درعة، عن استنكارها للإقصاء الذي تعرضت له في الجمع العام الخاص بتجديد مكتب الجمعية الإقليمية لذوي الحقوق ومستغلي الأركان الذي احتضنته الغرفة الفلاحية بتيزنيت، داعية إلى تفعيل قانون الجمعيات وتدبير شؤونها بمزيد من الشفافية والوضوح. وارتباطا بالجهود المبذولة لحماية شجرة أركان، حذرت شبكة جمعيات المحيط الحيوي لأركان بجهة سوس ماسة درعة، من تنامي ظاهرة اجثتات شجرة الأركان من قبل المستثمرين الذين لا يحترمون تجدر هذه الشجرة في عمق التربة والثقافة السوسية، وارتباطها في كل أبعادها الانتروبولوجية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والوجودية، ونبهت إلى ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، خاصة وأن جهة سوس تعد المعقل الأساس لهذه الشجرة.