كشفت الحسابات الجهوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي ونفقات الاستهلاك النهائي للأسر لسنة 2012 عن معطيات مفاجئة، حيث صنف الدكاليون كأقل المغاربة إنفاقا، في حين جاء الرباطيون في الرتبة الأولى من حيث الإنفاق. ولم يتعد نصيب نفقات الفرد في جهة دكالة، حسب المندوبية، 11647 درهم سنويا، في حين قفز هذا الرقم إلى 20469 درهم بالنسبة لجهة الرباط – سلا- زمور- زعير. وأكدت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد وجود فوارق مهمة بين الجهات، حيث تظهر 6 جهات مستويات نفقات حسب الفرد تفوق المعدل الوطني (15206 درهم سنة 2012) عوض 9 جهات سنة 2011. ويتعلق الأمر بجهات الرباط-سلا- زمور- زعير (20469 درهم)، وطنجة-تطوان (19294 درهم)، وجهات الجنوب (18495 درهم)، وجهة الدارالبيضاء الكبرى (17960 درهم)، والجهة الشرقية (15837 درهم)، وفاس-بولمان (15516 درهم). ومن جهة أخرى، سجلت مختلف الجهات تحسنا في نفقات استهلاك الأسر بالقيمة حسب الفرد ما بين 2011 و2012 مصحوبة بشبه استقرار للفوارق. وانخفض متوسط الفارق المطلق بشكل طفيف منتقلا من 2643 درهم سنة 2011 إلى 2604 دراهم سنة 2012. ومقابل هذا التحسن لاستهلاك الأسر في مجموع الجهات أظهرت النواتج الداخلية الإجمالية، حسب الفرد، تطورا متباينا وسجلت في بعض الجهات إيقاعا نحو الانخفاض. وفي هذا السياق، تظهر 9 جهات نسبا لنفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد تفوق المعدل الوطني (59.9 في المائة سنة 2012) وتتراوح بين 63 في المائة في جهة الغرب الشراردة بني حسن، و89 في المائة في جهة طنجة - تطوان. وتظهر جهات الشاوية ورديغة والدارالبيضاء الكبرى ودكالة عبدة وجهات الجنوب والرباطسلا زمور زعير النسب الضعيفة، حيث بلغت 34.5 و41.4 و48.1 و51.7 و53.7 في المائة، على التوالي . على مستوى آخر، أظهرت بنية مساهمة الجهات في تكوين الناتج الداخلي الإجمالي تركيزا في خلق الثروة. وعليه فربع الجهات يخلق حوالي نصف الناتج الداخلي الإجمالي ونصف الجهات يخلق أكثر من ثلاثة أرباعه. وأوضحت المندوبية أن الجهات الأربع التي تخلق حوالي نصف الثروة الوطنية (49.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة) هي الدارالبيضاء الكبرى (20.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي) والرباط–سلا – زمور – زعير (12.2 في المائة) ومراكش – تانسيفت – الحوز (8.4 في المائة) والشاوية – ورديغة (8.2 في المائة). وتساهم أربع جهات أخرى بنسبة تفوق بقليل الربع (27 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بجهات طنجة – تطوان (7.9 في المائة) وسوس – ماسة – درعة (7.5 في المائة) و دكالة – عبدة (6.1 في المائة) ومكناس– تافيلالت (5.5 في المائة).