هاجم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الأحزاب السياسية التي ينتشر بها الفساد وتغيب فيها الديمقراطية، حيث قال في معرض رده على تعقيب لفريق الاتحاد الدستوري، أول أمس، بمجلس النواب: «إن الأحزاب السياسية مطالبة بتنقية نفسها، فهناك أحزاب بها قضايا تزكم الأنوف من الفساد وتجادلني في محاربة الفساد، وأحزاب تتحدث عن الديمقراطية ولها قضايا تزكم الأنوف من هذا النوع، وأحزاب بها قضايا تهم المحسوبية والزبونية وتجادلني في ذلك». وبعد دعوته لمحاربة الفساد داخل الأحزاب السياسية، وجه بنكيران نقده اللاذع للأحزاب التي تحمي المفسدين، حيث قال، في جلسة مساءلته الشهرية: «إن من شروط محاربة الفساد، ألا تدافع الأحزاب عنه، لأن هناك أشخاصا طالتهم يد العدالة وتم الاتصال بهم من طرف أحزاب سياسية مطالبين إياهم بالالتحاق بهم من أجل حمايتهم»، ليختم تعقيبه بالقول: «هذه الحكومة برئاسة العدالة والتنمية وبتسيير هذا العبد الضعيف ستستمر في محاربة الفساد». وفيما يتعلق بدعوته لحل حزب الأصالة والمعاصرة، التي أطلقها مؤخرا بمهرجان خطابي بأكوراي، بنواحي مكناس، جدد بنكيران طرحه قائلا: «ما دمت رئيسا للحكومة وأمينا لحزب العدالة والتنمية، لن يتم حل أي حزب، وما قلته عن البام، فتلك نصيحة إذا أردتم أن تأخذوا بها فهذا جيد، وإن لم تفعلوا فذلك شأنكم». وجاء تعقيب بنكيران على مداخلة للطاهر شاكر من فريق الأصالة والمعاصرة، الذي انتقد دعوة بنكيران، قائلا: «هل اختلط عليكم الأمر ودعوتم لحل حزب الأصالة والمعاصرة، ونسيتم أن هذا الأمر من اختصاص القضاء، وهذه الدعوة تفسر أن لديكم شيئا تجاه هذا الحزب عليكم أن تكشفوه». ومن جهة أخرى، كشف رئيس الحكومة عن الجدولة الزمنية العامة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن انتخابات ممثلي المأجورين، ستتم شهر ماي 2015، وانتخابات المجالس الجماعية والجهوية، في يونيو من نفس السنة، فيما انتخابات الغرف المهنية، تجرى وفق ما ذكره بنكيران في شهر يوليوز من العام المقبل، أما انتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وانتخاب مجلس المستشارين، فسيكون على التوالي خلال شهري غشت وشتنبر من العام ذاته (2015). وأوضح بنكيران أنه من أجل تنظيم هذه الاستشارات الانتخابية في المواعيد المحددة، فإن حكومته ستتخذ عدة إجراءات، مقرا بأن ربح رهان الورش الانتخابي المقبل، يبقى رهينا بمدى قدرة الحكومة والفاعلين السياسيين على التدبير الجيد للعامل الزمني، معلنا في الوقت ذاته عن قرب فتحه لباب التشاور وتبادل الرأي مع هؤلاء الفاعلين. من جانب آخر، كشف رئيس الحكومة أيضا عن الجدولة الزمنية المتعلقة بإعداد وإخراج النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات، إلى حيز الوجود، وأشار في هذا السياق، إلى أن ما يتعلق بمراجعة المنظومة الانتخابية، وخاصة تعديل القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، «فسنقوم بإجراء المشاورات اللازمة قبل عرض مشاريع النصوص القانونية على المسطرة التشريعية شهر نونبر 2014». أما بالنسبة للإجراءات التمهيدية اللازمة لتنظيم انتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، فسيتم إعداد اللوائح الانتخابية العامة ما بين يناير وأبريل 2015، واللوائح الانتخابية للغرف المهنية ما بين مارس وماي 2015، يضيف رئيس الحكومة، الذي أشار أيضا إلى أنه بالنسبة للقوانين الأخرى المواكبة للامركزية، خاصة منها المالية المحلية والجبايات المحلية والممتلكات الجماعية، فستتم إحالة مشاريعها على البرلمان للمصادقة عليها فور إعدادها، وعلى أبعد تقدير، خلال الدورة التشريعية الموالية، بعد التشاور في شأنها مع الفاعلين السياسيين، ليتم إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بها مباشرة بعد الانتهاء من العمليات الانتخابية. وفي معرض حديثه عن الحوار الاجتماعي، لم يخف بنكيران تدخله لصالح محاسب لدى الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي (CNSS)، من أجل إتمام عدد الأيام التي تمكنه من الاستفادة من التقاعد عبر أدائه الشخصي أو استرداد المبالغ التي كانت تؤدى للصندوق، غير أن مساعيه لم تفلح، وهو ما دفعه إلى طلب مراجعة النظام المعمول به، لتمكين الذين لم يتموا عدد الأيام المحددة من الاستفادة من معاشهم أو استرداد مبالغ اشتراكهم، وهو الإجراء الذي سبق أن طرحه معه الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل. كما أشار رئيس الحكومة إلى أن نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أخبره أنه إذا استطاع أن يمنح بنكيران الحق للوالدين في الاستفادة مع أبنائهم الأجراء من التغطية الصحية، فهذا كافٍ . وبخصوص جوابه على تعقيب لعبد الله البقالي، عضو الفريق الاستقلالي، الذي انتقد هجوم بنكيران على الصحافة، قال هذا الأخير: «سأجادلك باسمك، فالله تعالى نادى أبو لهب باسمه، وقال له: «تبت يدا أبي لهب»، ليضيف «يبدو أسي البقالي أنك خائف مني».