أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أول أمس، بوضع رئيس بلدية سيدي يحيى الغرب، رهن تدابير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطه في محاولة قتل زوجته حرقا. وكشف مصدر موثوق أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، استمعت، في اليوم نفسه، إلى تصريحات يوسف الشماك، في محاضر رسمية، قبل أن تقوم باستدعاء زوجته، وهي في وضعية صحية متدهورة، لإجراء مواجهة بينهما. وأفاد المصدر أن كلا الزوجين تشبثا بتصريحاتهما، حيث نفى الشماك التهمة المنسوبة إليه، واصفا إياها بالملفقة والانتقامية، في حين أكدت الزوجة ما جاء في شكايتها، ووجهت اتهامات مباشرة لزوجها بكونه حاول قتلها، في الثالث عشر من شهر مارس الماضي، بسكب مادة الكازوال على جسدها وإشعال النار فيها أثناء وجودها بمنزل الزوجية الكائن بالقنيطرة. ووفقا لمعلومات حصلت عليها «المساء» من مصدر مقرب من الزوجين، فإن علاقتهما الزوجية كانت تشوبها خلافات دائمة، تسببت مؤخرا في طلاقهما، قبل أن تعود الحياة الأسرية بينهما إلى طبيعتها لفترة من الزمن، لكن التوتر عاد ليخيم على هذه العلاقة مجددا بعدما طفت خلافات حادة بينهما، وصلت إلى حد اتهام الزوجة لزوجها بمحاولة قتلها. وكان الرئيس المتهم أحيل، في وقت سابق، على وكيل الملك، الذي قرر بعد الاستماع إليه، متابعته في حالة سراح، وإعادة الملف مجددا إلى الضابطة القضائية، قصد تعميق البحث في هذه القضية، التي انطلقت، بتقديم أخت الزوجة شكاية تتهم فيها رئيس بلدية سيدي يحيى الغرب بمحاولة قتل زوجته بإضرام النار في جسدها. ويشار إلى أن رئيس بلدية سيدي يحيى الغرب، سبق له أن أدين من طرف المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في ثلاث قضايا، تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ، بلغت في مجموعها سنتين و10 أشهر، وهي الأحكام التي من شأنها أن تكون لها تبعات تهدد الأهلية الانتخابية للرئيس المتهم.