كشفت مصادر مطلعة أن تحقيقات معمقة تقوم بها مصالح الأمن بتطوان، للكشف عن ملابسات تهريب سيارات مسروقة إلى المغرب، وعن هوية أعضاء شبكة تسجيلها وتسوية ملفاتها، بعدما تم ضبطها من قبل عناصر الأمن، فور إشعارها من طرف الشرطة الجنائية الدولية «الأنتربول»، التي وجهت لها كتابا يتعلق بتواجد سيارات فاخرة بتطوان تم الإعلام بسرقتها من دول أوربية مختلفة. وأفادت مذكرة «الأنتربول» بتواجد العديد منها بمرآبين للسيارات تابعين لإقامتين سكنيتين بتطوان، أحدهما بشارع الجيش الملكي، وآخر بشارع «محمد الخراز»، بعد تحديد مواقعها من قبل «الأنتربول» عبر نظام تحديد المواقع العالمي، حيث يقوم الجهاز بإرسال ذبذبات إلى قمر صناعي يبث إشارة تحمل موقعه في أي مكان بالعالم، وذلك بعدما لم ينتبه أعضاء الشبكة إلى وجود آلة (جي. بي. إس) داخل السيارات المسروقة. وأضاف المصدر أن عناصر الأمن ضبطت السيارات المسروقة في بعض الدول الأوربية، التي تم إدخالها إلى المغرب في ظروف سيتم التحقيق في شأنها، كما أنها لم تستدع لحد الآن عناصر الأمن والجمارك العاملين بالنقط الحدودية بشمال المملكة، بل تم التركيز أولا على مركز تسجيل السيارات بتطوان، حيث تم الاستماع إلى بعض موظفيه لمعرفة المساطر التي يتم اتباعها بخصوص تسجيل وتسوية ملفات عدد من السيارات التي يشتبه فيها، سيما أنه لم تمر سوى ثلاثة أشهر على اعتقال موظف في نفس مركز تسجيل السيارات بتطوان، في ملف كان يتعلق بتسليم رخص سياقة دون اجتياز الامتحان. من جهتها، أثبتت التحريات الأمنية الإسبانية الأخيرة أن المغرب ما زال يعتبر الوجهة الرئيسية والمفضلة للسيارات المسروقة في أوروبا. فقد قامت الشرطة الإسبانية، سابقا، بتفكيك شبكة أغلبها من المغاربة المقيمين بمدينة مورسية يتعاطون لسرقة وبيع السيارات الفخمة والمسروقة من عدة دول أوربية، قبل تسوية وثائقها بطريقة غير قانونية وترحيلها إلى المغرب. وأشارت مصادر مقربة من التحقيق إلى أن أعضاء الشبكة التي تشمل أيضا مواطنين إسبان وإيطاليين تمكنوا من إدخال أكثر من 150 سيارة مسروقة على المغرب، أغلبها تمت سرقتها في إيطاليا وألمانيا وفرنسا.