17 بنكا لتمويل عملية استحواذ «اتصالات» الإماراتية على «اتصالات المغرب»

الشركة الإماراتية حصلت على قرض بقيمة 3.15 مليار يورو من أجل إنهاء عملية الاستحواذ هذا الأسبوع

في خطوة تروم إنهاء عملية الاستحواذ على شركة اتصالات المغرب، قامت شركة «اتصالات» الإماراتية بالتوقيع على اتفاقية قرض متعدد العملات بمبلغ 3.15 مليار يورو، مع 17 بنكا عالميا وإقليميا ومحليا.
وقالت الشركة، في بلاغ لها نشر على موقع سوق أبو ظبي، إن العملية تهدف إلى ضمان تمويل صفقة الاستحواذ على حصة «فيفاندي» البالغة 53 في المائة في «اتصالات المغرب»، مشيرة إلى إن اتفاقية القرض تشتمل على شريحتين، الشريحة الأولى عبارة عن قرض بمبلغ 2.1 مليار يورو لمدة 12 شهرا، أما الشريحة الثانية فهي عبارة عن قرض لمدة 3 سنوات بمبلغ 1.05 مليار يورو يتم سداده بالكامل عند نهاية السنة الثالثة.
وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم سحب القرض، الشريحة الأولى والثانية، عند الانتهاء من عملية الاستحواذ بالكامل مع شركة «فيفاندي».
على مستوى آخر، مصادر مقربة من «فيفاندي» صرحت ل «لوفيغارو»، بأن إنهاء عملية استحواذ «اتصالات» الإماراتية على حصة «فيفاندي» في اتصالات المغرب هذا الأسبوع، مؤكدا أن هناك بعض الأمور العمليات الإدارية البسيطة هي التي مازالت تؤخر عملية الاستحواذ.
وكانت المجموعة الفرنسية «فيفاندي» قد فوتت حصتها المقدرة ب53 في المائة في اتصالات المغرب إلى مجموعة «اتصالات» الإماراتية.
وتعهد عبد السلام أحيزون رئيس الإدارة الجماعية ل»اتصالات المغرب»، بأن الشركة المغربية ستواصل سياستها الاستثمارية في المغرب والدول الإفريقية جنوب الصحراء.
وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 4.2 مليارات أورو، في أكبر صفقة يشهدها قطاع الاتصالات بالمغرب، وأوضحت «اتصالات» الإماراتية أنها ستدفع ل»فيفاندي» 3.9 مليارات أورو مقابل حصة مساهمة المجموعة الفرنسية في «اتصالات المغرب»، كما ستؤدي 300 مليون أورو التي تمثل الأرباح عن أسهم «اتصالات المغرب» برسم السنة المالية 2012.
وأعطت الصفقة الشركة الإماراتية حصة أغلبية في «اتصالات المغرب»، التي تشغل خدمات للهاتف الثابت والهاتف المحمول والإنترنت في المملكة، ولها أيضا عمليات في بوركينا فاسو والغابون ومالي وموريتانيا.
وأدت المنافسة الشرسة بين الفاعلين في قطاع الاتصالات بالمغرب، والتي ساهمت في انخفاض أسعار المكالمات إلى مستويات قياسية، إلى تراجع قوي لرقم معاملات شركة «اتصالات المغرب» خلال العام المنصرم بحوالي 8.1 في المائة، ليستقر في حدود 21.29 مليار درهم، مقابل 23.17 مليار درهم خلال سنة 2012.
وكشفت النتائج المالية لاتصالات المغرب أن الحصيلة المسجلة داخل المغرب أثرت بشكل كبير على نتائج المجموعة، التي تضم باقي الفروع الموجودة في البلدان الإفريقية، حيث تراجع رقم المعاملات الإجمالي بحوالي 4.3 في المائة، لينتقل من 29.84 مليار درهم سنة 2012، إلى أقل من 28.55 مليار درهم خلال السنة الماضية.
وحسب الأرقام التي كشفت عنها الشركة، فإنه لولا ارتفاع رقم أعمال فروع اتصالات المغرب الإفريقية بنسبة 9.5 في المائة، والذي أدى إلى التقليص من تأثير تراجع معاملات الشركة في المغرب على النتيجة العامة للمجموعة، لكانت النتائج أكثر سلبية خلال 2013.