مجهولون يسيطرون على منابع المياه في أعالي الجبال بباب برد لسقي الكيف

قرى مهددة بالعطش والمزارعون الصغار للقنب الهندي يتجهون نحو «الإفلاس» والسكان يلوحون بالاحتجاج

من جديد، تشتعل «حرب المياه» في جبال الريف، بعد التحذيرات التي أطلقتها مجموعة من جمعيات المجتمع المدني من مغبة تأجيج حرب حقيقية بسبب السيطرة على منابع المياه في أعالي الجبال. وكشفت مصادر مطلعة للجريدة أن مجموعة من المزارعين الكبار لنبتة القنب الهندي سيطروا على منابع المياه بباب برد وحولوا مجراها لسقي محاصيل الكيف، مضيفة أن مجهولين صعدوا، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى الجبل حيث غيروا مجرى منابع المياه لصالح مزارعين كبار أمام عجز السلطات المحلية عن القيام بأي شيء.
وقالت مصادرنا إن المجهولين وضعوا مضخات كبيرة لضخ أكبر كمية من المياه، لاسيما أن النبتة «السقوية» تحتاج إلى سقي دائم، مردفة في السياق نفسه أن العديد من المزارعين الصغار باتوا مهددين بعدم الاستفادة من حصتهم من المياه في الأيام المقبلة، بل إن قرى بكاملها أصبحت مهددة بالعطش، فيما انقطعت المياه عن بعض المقاهي والمحلات بباب برد منذ بداية حرث الأرض استعدادا لزراعة الكيف.
وقال بعض السكان، في تصريحات متطابقة للجريدة، إنهم يعيشون حالة من الاحتقان والسخط بفعل إقدام مجهولين على تحويل مجاري المياه من منابعها، بل «والأكثر من ذلك السيطرة على كل المياه الجوفية عبر آليات ضخمة وغالية الثمن، تجفف كل شيء»، مردفين في الآن نفسه أن مزارعين كبارا «هم من أوعزوا لمجهولين بقطع المياه عن دواوير كثيرة فقط من أجل سقي نبتة الكيف، أما المزارعون الصغار للكيف، الذين لا يتوفرون إلا على ما يسدون به رمقهم، فيبدو أنهم لن يستفيدوا من حصتهم من المياه».
وصب السكان جام غضبهم على السلطة المحلية «العاجزة عن تحديد هوية من يسيطرون على المياه في أعلى جبال الريف تاركة السكان يعيشون تحت ضغط نفسي واجتماعي رهيب»، محذرين من تكرار سيناريو الاحتجاجات التي شهدتها باب برد في السنتين الماضيتين».
إلى ذلك، قال المستشار الجماعي عبد الله الجوط، في تصريح للجريدة، إن حرب المياه والاستيلاء على الأراضي الجماعية للدواوير في جماعات الشمال، وخصوصا في الشاون، بدأت منذ عشر سنوات وازدادت حدتها في السنوات الأخيرة»، مستطردا في الوقت نفسه»، بل إن بعض النافدين في الدواوير أصبحوا يريدون السيطرة على منابع المياه في الجبال والأراضي الجماعية بتواطؤ تام للمياه والغابات وفي غالب الأحيان السلطة المحلية».