كشف محمد المنصر، رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء، عن معطيات مثيرة حول قرار تجميد عضويته حزب الأصالة والمعاصرة، الموقع من قبل الأمين العام الجهوي للحزب في الدارالبيضاء صلاح الدين أبو الغالي، ورئيس المجلس الجهوي سامر أبو القاسم. وقال المنصر في لقاء إعلامي نظم بمكتبه بالدارالبيضاء إن أيادي خفية تقف وراء قرار تجميد عضويته في الحزب، مضيفا أن العفاريت والتماسيح هي التي كانت وراء هذا القرار، الذي وصفه بغير القانوني، حيث أوضح أنه لم يتم التشاور مع أعضاء مجلس الأمانة العامة الجهوية للحزب في هذا الشأن. وأضاف أن ديباجة القرار لم تشر إلى اجتماع للأمانة العامة الجهوية، وأنه بصدد تقديم طعن حول هذا القرار، الذي وصفه بالمشؤوم والديكتاتوري. وبخصوص اتهامه بالمشاركة في حملة ممنهجة تستهدف الحزب والتنسيق مع الخصوم السياسيين للحزب، كما بررها قرار التجميد، قال المنصر: «قبل الدورة المتعلقة بالحساب الإداري اتصل بي إلياس العماري وتحدث معي حول الكلام الذي يروج حول التنسيق مع العدالة والتنمية والموقف الذي سنتخذه من الحساب الإداري، فكان جوابي واضحا وقلت له إن العدالة والتنمية يساندونني في مجلس العمالة، وإننا سنوافق على الحساب الإداري وفق تعليمات الحزب، فانتهت المكالمة عند هذا الحد». وأضاف المنصر أن مكالمة العماري تنم عنأن هناك من يبلغ بمعطيات غير صحيحة. وكشف المنصر أنه هو من تنازل لصلاح الدين أبوالغالي عن رئاسة المجلس الجهوي للحزب، وأنه يعول بشكل كبير على لجنة الأخلاقيات، وأكد أنه في حالة إنصافه سيطالب باستقالة الأمين العام الجهوي بمبرر عدم الكفاءة. واعتبر المنصر أن قرارات التجميد الأخيرة أدخلت الإرهاب في قلوب الكثير من المنتمين للحزب في الدارالبيضاء. وعن سؤال ل «المساء» حول أسباب تعامله بهذه الحدة مع قرار التجميد، علما أن أرض الله واسعة ويمكنه أن ينخرط في أي آخر، قال المنصر : «لست من هواة تغيير الألوان السياسية»، مشيرا إلى أنه اضطر إلى مغادرة الحزب الاستقلال، وأنه ندم عن هذا القرار. قبل أن يضيف بأنه متشبث بالبقاء في حزب الأصالة والمعاصرة. وحاولت «المساء» الاتصال بالأمين العام الجهوي ل«البام» صلاح الدين أبو الغالي، إلا أن هاتفه ظل يرن دون جواب.