أيدت الغرفة الاستئنافية التنقلية بالمحكمة الابتدائية بمدينة "سوق أربعاء الغرب"، أول أمس الأربعاء، الأحكام الابتدائية، التي كانت قد صدرت في التاسع عشر من شهر فبراير المنصرم في حق معتقلي ملف أحداث "الخنيشات". وهكذا قضت بمؤاخذة المتهم هشام المراني من أجل ما نسب إليه والحكم عليه ب 10 أشهر حبسا نافذا، والحكم على المتابعين حسن عزام وادريس الشوك وبرزيت سعيد وأحمد طيطا ب 6 أشهر حبسا نافذا، فيما قررت عدم مؤاخذة المتهمين بوجمعة الوافي وجمال المداد من أجل باقي المنسوب إليهما، والحكم على كل واحد منهما ب 3 أشهر حبسا نافذا، في حين أدانت المحكمة نفسها كلا من امجيد برزيت، والمصباحي عبد العالي، والمزابي جواد من أجل جريمة السرقة، والحكم على كل واحد منهم بشهرين حبسا نافذا، وقضت بعدم متابعتهم من أجل باقي المنسوب إليهم والتصريح ببراءتهم منه. وكانت هيئة الدفاع خلال جلسة النطق بالحكم قد أثارت مجموعة من الدفوعات الشكلية، واعتبرت استئنافها للحكم الابتدائي جاء نتيجة خرق حقوق الدفاع، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية. وعاود محامو المتهمين سرد شتى أنواع التعذيب التي قالوا إن المعتقلين تعرضوا لها، وأكدوا أن الضابطة القضائية قامت ب"انتزاع" اعترافات "مغلفة بدماء الضحايا"، وألزمت الأظناء بالتوقيع على المحاضر تحت التهديد والعنف، واصفين القضية بأنها مجرد ملف "مطبوخ" و"مفبرك"، يدل على أن الدولة لا زالت مصرة على نهج المقاربات الأمنية في مواجهة الحركات الاحتجاجية الاجتماعية وممارسة الاختطاف والتعذيب والتنكيل، بدل الاستجابة لمطالبها، حسب تعبيرها.