تخفيض الأحكام في ملف الهبات الملكية

قضت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا (الدرجة الثانية) أول أمس، بتخفيض الاحكام الصادرة في حق 13متهما في قضية الهبات الملكية، حيث كان أعلى حكم صدر في حقهم قد وصل إلى 5 سنوات، وتم تخفيضه إلى 4.
كما قررت المحكمة تأييد الأحكام الابتدائية التي تراوحت ما بين سنة وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، والحبس ما بين ستة وعشرة أشهر في حق متهمين اثنين، إضافة إلى تأييد الغرامات المالية التي صدرت في حق 20 متهما، والتي تراوحت ما بين
5 آلاف و30 ألف درهم. من جهة أخرى، أيدت المحكمة أحكام البراءة الصادرة في حق سبعة متهمين، وأسقطت الدعوى العمومية عن متهم واحد بعد استفادته من العفو الملكي. وتوبع المتهمون من أجل «تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال، وتزوير وثائق رسمية وإدارية، واستعمالها، وانتحال هويات والارتشاء واستغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني وعدم التبليغ والمشاركة» كل حسب ما نسب إليه.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت في وقت سابق في حق 22 شخصا، توبعوا في ملف الهبات الملكية، بأحكام تراوحت ما بين 5 سنوات والبراءة.