التويجري: سنتابع إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية بسبب تهويد القدس

قال إن الإيسيسكو تدعم بقوة ملف الدار البيضاء لتصير تراثا إنسانيا

في هذا الحوار، يتوقف عبد العزيز بن عثمان التويجري، مدير منظمة الثقافة والعلوم الإسلامية-الإيسيسكو-، عند القضايا المتعلقة بالتراث في العالم الإسلامي، معلنا عن استراتيجية المنظمة لإنقاذ الموروث المادي واللامادي في الكثير من البلدان الإسلامية التي تشهد حركية واسعة للسرقات الأثرية. في الحوار نفسه يكشف التويجري عن أن الإيسيسكو ستتابع إسرائيل في أروقة محكمة الجنايات الدولية بلاهاي بسبب سياسة التهويد التي تنهجها في القدس المحتلة. ويعرض التويجري أيضا، في الحوار خطة المنظمة لدعم ترشح مدينة الدار البيضاء لتصير تراثا إنسانيا معتمدا من طرف منظمة اليونيسكو، مؤكدا أن الإيسيسكو لن تتوانى عن تقديم الدعم للمف وتوظيف كل علاقاتها من أجل تحقيق هذه الغاية.
- تسربت أخبار تفيد بأنكم تقودون مجهودات كبيرة لإقناع اليونيسكو بجعل الدار البيضاء مدينة تنتمي إلى التراث الإنساني، ما صحة هذه الأخبار؟
أولا، أشكر جريدة «المساء»، على إجراء هذا الحوار معي، وأنوه بمكانتها الإعلامية في المملكة المغربية، واهتمامها بقضايا المعرفة والعلم في جوانبهما المختلفة. وجوابا على سؤالك أقول إن المغرب بلد عريق بتراثه وإنجازاته وبموقعه المتميز. والإيسيسكو حريصة على الاهتمام بهذا التراث الغني والمتنوع بتنسيق مع كل المعنيين بشؤونه. وقد قدمنا الدعم لمنظمات وجمعيات مغربية معنية بحماية الموروث الحضاري والثقافي للمغرب. واحتفينا بفاس عاصمة للثقافة الإسلامية سنة 2007. ونولي اهتماما كبيرا للمخطوطات التي توجد في المكتبات ولدى الخواص، وهي ثروة حقيقية لا تقدر بثمن تؤرخ لتاريخ عظيم، وذلك عبر المساعدة على توثيقها وحفظها وصيانتها، كما نعقد دورات تدريبية لتأهيل العاملين في مجال ترميم المخطوطات وصيانتها، وسبق أن قدمنا أجهزة ودعما فنيا لجامعة القرويين بفاس.
أما فيما يتعلق بمشروع تسجيل مدينة الدار البيضاء ضمن قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي فإننا في الإيسيسكو نعتبره اعترافا بما تتميز به هذه المدينة من تراث ثقافي ومعماري استثنائي، والدار البيضاء بغناها المعماري ورصيدها التاريخي جديرة بأن تلتحق بالمواقع والمعالم الأثرية المغربية التي تم إدراجها ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي المادي وغير المادي.
ونحن في الإيسيسكو ندعم الدول الأعضاء التي تقترح معالم أثرية أو مدن لتدرج ضمن لائحة التراث العالمي، ومن هذا المنطلق سنقوم بدعم ملف مدينة الدار البيضاء، التي توجد بها حديقة تحمل اسم الإيسيسكو، من خلال تعبئة المجموعة العربية والإسلامية في اجتماعات لجنة التراث العالمي التي تحضرها وتشارك فيها لجنة التراث الإسلامي التابعة للإيسيسكو، وسنعمل على استثمار علاقات التعاون المتميزة القائمة بين الإيسيسكو واليونسكو في هذا الصدد.
- ما هي حيثيات فوزكم بجائزة رجل التراث على المستوى العربي عام 2014 وإلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الإنجاز مقدمة لحماية التراث العربي والإسلامي من الاندثار؟
يسعدني أن يقرر المركز العربي للإعلام السياحي أن أكون شخصية العام التراثية لعام 2014، وهذا شرف لي وللعاملين في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو. وأؤكد أن هذا التكريم يأتي اعترافا بالجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية في مجال حماية التراث، ومن ثم فإنه بات لزاما علينا الآن مضاعفة الجهود على مختلف المستويات لإرساء استراتيجية لحماية جميع مكونات التراث الإسلامي الغني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم الإسلامي والموسومة باشتعال الحروب في أماكن متفرقة من الأقطار الإسلامية، الشيء الذي يؤثر على وضعية التراث بشكل أو
بآخر.
- لاشك أن هناك معايير ومواصفات هي التي جعلت المركز العربي للإعلام السياحي يقرر أن يمنحكم الجائزة، ما هي أهم الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المضمار؟
لقد قمنا في الإيسيسكو بعمل كبير في مجال العناية بالتراث الحضاري في الدول الأعضاء، إذ نفذنا مئات الأنشطة الخاصة بحماية التراث وتوثيقه وتدريب العاملين في مجالاته المختلفة، وقدمنا الدعم الفني والمالي للعديد من الهيئات والمؤسسات المختصة بهذه القضايا، كما أولينا عناية كبيرة للتراث اللامادي، وفي هذا الصدد، عقدت الإيسيسكو العديد من الدورات التدريبية، وقامت بتجهيز الكثير من المؤسسات التي تعنى بقضايا التراث بشكل عام. وأنشأت الإيسيسكو بالموازاة مع ذلك لجنة خبراء الإيسيسكو الآثاريين التي تركزت جهودها على حماية التراث الإسلامي بشكل عام وفي مدينة القدس على نحو خاص. وهذا ما حدا بالمركز العربي للإعلام السياحي لاتخاذ هذا القرار.
- نتوقف عند نقطة التهويد، كان لافتا خلال السنوات الماضية أن إسرائيل ماضية في خطتها لإقبار معالم القدس الأثرية، كيف تتدخلون لإيقاف هذا النزيف؟
السلطات الإسرائيلية كانت ومازالت تعمل بكل الوسائل وفي ظل الانقسام والصراع الذي يطبع المنطقة، على اضطهاد الفلسطينيين من سكان القدس وفرض الضرائب الجائرة عليهم. ولذلك قامت الإيسيسكو بوضع برنامج كبير يرتبط بهذا الموضوع، إذ يركز الشق الأول على دعم للمؤسسات الفلسطينية، أما الشق الثاني فيتعلق بدراسة الجوانب القانونية للممارسات غير القانونية والعدوانية التي يقوم بها كيان الاحتلال في القدس، سيما الحفريات المستمرة في محيط المسجد الأقصى. ومن هنا، كانت الحاجة ملحة لتأسيس لجنة الخبراء في الإيسيسكو لفضح هذه الممارسات الإجرامية، وقد تم إعداد تقارير بالصور والخرائط والمعلومات الموثقة، وزعت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية على الدول الأعضاء وعلى المنظمات الدولية لكشف الجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها إسرائيل. والإيسيسكو لا تتوانى عن تقديم الدعم للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والعلوم والثقافة لإعانة سكان القدس على البقاء في منازلهم وبيوتهم بترميمها وترميم المعالم الشاهدة على الحضارة الإسلامية في القدس الشريف. وأود أن أشير هنا إلى أن وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس، تقوم بعمل كبير للعناية بالقدس ومساعدة المقدسيين على البقاء في المدينة والحفاظ على معالمها الحضارية والثقافية. ومن ثم، فإن العمل الذي تقوم به يتكامل مع المجهودات التي تبذلها الإيسيسكو. والأهم في المرحلة الحالية هو مواصلة تلك الجهود وتقويتها، لأن إسرائيل تستغل الظروف الحالية الصعبة للمضي في مخطط التهويد.
- تحدثتم عن الجانب القانوني، هل ثمة إمكانية لمتابعة إسرائيل أمام العدالة الدولية؟
لامناص من متابعة إسرائيل أمام الهيئات الدولية. وقد عقدنا قبل عامين اجتماعا في مقر الإيسيسكو بالرباط، وتم الاتفاق على رفع الوثائق والمستندات التي تثبت جرائم إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاك القانون الدولي والاستهتار بحقوق الإنسان. والإجراءات في هذا الصدد مستمرة رغم المعوقات الكبيرة. وكما تعلمون، فإن القانون الدولي يمنع إسرائيل من القيام بأي فعل يغير من طبيعة المعالم العمرانية والديموغرافية في الأراضي المحتلة، ونحن نتابع القضية عن كثب بدعم من الدول الأعضاء، ومن قبل العديد من الحقوقيين وأحرار العالم المناصرين للقضية الفلسطينية.
- هل تقصدون أن الدافع الأساس وراء إنشاء لجنة التراث الإسلامي كان مسلسل التهويد الذي تشنه إسرائيل على القدس؟
طبعا، وعلى هذا الأساس، كانت القدس أول مدينة تسجل في قائمة التراث الحضاري الإسلامي. الأمر الذي يدفعنا إلى العمل بشكل أكبر لإيقاف الهجمة الشرسة والعدوانية لكيان الاحتلال الإسرائيلي على المقدسات والمعالم الحضارية في القدس.
- لوحظ أخيرا أن الكثير من المواقع الأثرية دمرت تحت يافطات دينية في الكثير من بلدان العالم الإسلامي، كيف تنظرون إلى هذه الأفعال؟
تلك عمليات إرهابية وإجرامية ناتجة عن التعصب وعن الجهل بحقيقة الدين الإسلامي ومقاصد الشريعة. والتفجيرات التي حدثت في تمبكتو في مالي وفي أفغانستان وفي سورية مخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة. وأنا لا أعلم كيف يفكر هؤلاء، وأي عمى أصابهم وهم يخربون معالم حضارية شاهدة على حضارات شامخة منذ قرون. وما يوجد اليوم في العديد من بلدان العالم الإسلامي من معالم حضارية، رآها الصحابة والتابعون ولم يتعرضوا لها دليل على ذلك. وإذا كان الصحابة والتابعون قد أبقوا عليها فأي مسوغ يسمح لتلك الجماعات للقيام بتدميرها؟ من حقنا أن نتساءل: هل تلك الجماعات أكثر ورعا من الصحابة والتابعين؟ إن تلك الآثار ليست أوثانا تعبد أو مزارات يتبرك بها الناس، بل هي موروث إنساني يستفيد منها الجميع. وبالتالي، فموقف الإيسيسكو واضح من الأعمال التخريبية الإجرامية التي قام بها هؤلاء.
- من المعلوم أن الكثير من البلدان الإسلامية أصبحت وجهة تسيل لعاب تجار الآثار على المستوى العالمي، ولم يكن المغرب بمنأى عن هذه التجارة، كيف ترون تزايد تهريب التراث الحضاري في العالم الإسلامي بصفة عامة، وفي المغرب بصفة خاصة؟
أرى أن ما يقال عن تهريب مقتنيات تراثية من المغرب هو قليل جدا بالمقارنة مع الدول التي كانت مسرحا لحروب طاحنة، كما هو الحال في أفغانستان والعراق، وفي سوريا فهناك تجار يستغلون المآسي للبحث عن الربح بشتى الوسائل. وهناك أيضا ضعاف النفوس الذين لا يعرفون قيمة التراث المسروق ويساعدون في تدمير الهوية الحضارية بوعي أو بغير وعي. وأعتقد أنه على السلطات الرسمية في كل الدول الأعضاء أن تراقب الأسواق والحدود، لأن الأمر لا يتعلق بمسروقات بسيطة بقدر ما يتعلق بتهريب تاريخ حضاري موغل في القدم. لقد ضبط الكثير من المقتنيات الأثرية في بلدان كثيرة، لكن مازالت البلدان الإسلامية في حاجة إلى مجهودات أكبر لحماية التراث الحضاري
فيها.
- ينبغي أن نعترف أن هناك نزيفا حقيقيا لتهريب الآثار، وقد أنجزت الجريدة تحقيقا صادما حول مافيات تهريب الآثار بالمغرب، وكشف عن وجود شبكات بامتداد عالمي، ماهي رؤيتكم لمواجهة خطر يراه المتابعون محدقا بالتراث الرمزي ليس فقط للمغرب بل لكل العالم الإسلامي؟
نحن نعمل بقوة مع وزراء الثقافة في الدول الأعضاء ومع لجنة الإيسيسكو لخبراء الآثار ولجنة التراث في العالم الإسلامي اللتين تقومان باجتماعات متواصلة للتنبيه إلى ضرورة حماية التراث واتخاذ كل ما من شأنه أن يحافظ على الموروث الحضاري والثقافي. وقد وضعنا بعض التدابير رهن إشارة كل الدول الأعضاء للاستئناس بها. ولابد من تكثيف التعاون، فمواجهة المافيات العالمية لا يمكن أن تتم بشكل فردي أبدا.
- تحتفلون كل سنة بالعواصم الثقافية الإسلامية، نريد أن نعرف موقع التراث من هذه الاحتفاليات؟
إنه في قلب هذه الاحتفاليات، فبرنامج العواصم الثقافية الذي بدأته الإيسيسكو منذ 2005، حقق نجاحا باهرا، وأحرز الكثير من المكاسب للعمل الثقافي بإقامة المنشآت الثقافية، والعناية بمجالات العمل الثقافي. والتراث حاضر في هذه الاحتفاليات بشكل كبير من خلال إنتاج الأفلام الوثائقية وإصدار الكتب ولفت الانتباه إلى المعالم الأثرية في كل العواصم التي نحتفي بها كل سنة للعناية بها. وأؤكد أننا سنواصل توسيع مجالات الاحتفاء بالعواصم الإسلامية وتقويته.
- كنتم قد وضعتم استراتيجية للسياحة الثقافية بالبلدان الإسلامية، ما موقع التراث فيها؟
الإيسيسكو أعدت استراتجية لتطوير السياحة الثقافية في العالم الإسلامي اعتمدت من طرف وزراء الثقافة والسياحة. وهي استراتيجية مهمة وضرورية يمكن للدول الأعضاء الاسترشاد بمضامينها لتوظيف الثقافة في منظومة السياحة. ومن المعلوم أن الكثير من الدول التي تتوفر على المعالم الأثرية تحصل على مداخيل مالية كبيرة، ونستحضر في هذا السياق إسبانيا، التي تحقق إيرادات مالية خيالية من السياحة الثقافية التي من أبرز ركائزها ما خلفته الحضارة الإسلامية هناك في غرناطة وقرطبة وإشبيلية وغيرها والأمر نفسه يقال عن مصر والمغرب اللتين لديهما غنى حضاريا ضخما. وعليه، فالتراث رافد مهم لتعزيز دور السياحة في التنمية الشاملة في بلدان العالم الإسلامي، بالإضافة إلى أن تلك المعالم الحضارية والأثرية تساهم في تصحيح الكثير من المعلومات المغلوطة التي يحملها الآخر عن العالم الإسلامي.
- تخصصون كل سنة جائزة في مجال اختصاصات منظمتكم، لم لا تخصصون أخرى ل
لتراث؟
الإيسيسكو تفكر جديا في تخصيص جائزة تقدم لأفضل عمل يعنى بالتراث في العالم الإسلامي، وأن تكون الجائزة في مستوى الجوائز الأخرى التي تقدمها الإيسيسكو للعلماء الباحثين في مجالات محو الأمية والبحث العلمي والثقافة والاتصال والإعلام.
- هل لديكم تقديرات تقريبية للمسروقات الأثرية في العالم الإسلامي؟
لا نقدر على تحديد رقم معين وبدقة متناهية، لكن الثابت أن الرقم يصل إلى مئات ملايين الدولارات. والرقم في تقديري مرشح للارتفاع، سيما في ظل الحروب القائمة حاليا، والكثير من هذه المسروقات لا يقدر بثمن، لأنها تعود إلى عصور سحيقة وإلى حضارات سبقت الإسلام، كالبابلية والفينيقية والأشورية والفرعونية وغيرها من الحضارات التي تداولت على مناطق عديدة من العالم الإسلامي. ولابد من التأكيد أن ثمة من يتواطأ اليوم، ويخفي الكثير من المسروقات الأثرية، لأنه يعرف أن قيمتها سترتفع في السنوات المقبلة.