وكالات أحالت محكمة استئناف القاهرة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و24 ناشطا آخرين، بينهم إسلاميون وليبراليون، على محكمة الجنايات في العاصمة لاتهامهم ب»إهانة» القضاء . وسيحاكم المتهمون بتهمة «إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية» على خلفية تصريحات أدلوا بها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، دون تحديد موعد للمحاكمة. وقال أحمد سيف عبد الفتاح، والد ومحامي الناشط علاء عبد الفتاح، وهو أحد هؤلاء المتهمين، ومن أبرز وجوه «ثورة 25 يناير»، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011، لوكالة «فرانس برس»: «حتى اللحظة نعلم أن 25 شخصا سيحاكمون بالتهمة نفسها، لكننا لا نعلم بعد ما إذا كان الأمر يتعلق بقضية واحدة أو بمحاكمات عدة». وبالإضافة إلى مرسي وعبد الفتاح ستتم محاكمة عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، فضلا عن صحافيين وكذا العضو السابق في مجلس الشعب الأستاذ الجامعي عمرو حمزاوي، أحد الوجوه البارزة في التيار الليبرالي في مصر. ومن بين قادة الإخوان المسلمين الذين وجه إليهم الاتهام سعد الكتاتني، رئيس البرلمان السابق، ومحمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين. ولم يتضح ما إذا كان المتهمون ستتم محاكمتهم جماعيا. وسيحاكم مرسي بتهم تتناول خطابا ألقاه نهاية يونيو قبل أيام قليلة من عزله، واتهم فيه أحد القضاة بتغطية عمليات تزوير خلال الانتخابات البرلمانية عام 2005. أما عبد الفتاح فسيحاكم بتهم تتناول مواقف أطلقها عبر موقع «تويتر» تندد بموقف القضاة خلال محاكمات عدد من المنظمات غير الحكومية في مصر. وأعرب أمير سالم، وهو محام حقوقي ورد اسمه ضمن المتهمين، عن «تفاجئه الشديد» إزاء ملاحقته في قضية مشابهة للقضايا التي يلاحق بموجبها قادة إسلاميون يعتبر من أبرز المنتقدين لهم، إلا أنه سيمثل أمام القضاء للرد بشأن تهم تتعلق بإهانة القضاء. وقد دافع هذا المحامي عن عائلات الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا خلال ثورة 2011. وهذه هي المحاكمة الرابعة لمرسي بعد محاكمة أولى تناولت تهما تتعلق بالتحريض على قتل متظاهرين، ومحاكمتين من المقرر انطلاقهما قريبا، إحداهما تتعلق بتهمة «التجسس» بهدف ارتكاب «أعمال إرهابية»، وأخرى تتناول تهما بالهروب من السجن مطلع سنة 2011.
