استعانت سلطات مدينة الخميسات، عشية الأربعاء المنصرم، بكل أشكال أجهزة التدخل الأمنية، تزامنا مع محاكمة فؤاد بلبال، العضو القيادي بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت، الذي تتابعه النيابة العامة بتهمة إهانة رجال الشرطة، خلال وقفة احتجاجية، نظمها مواطنون، أخيرا، ضد تنصيب لاقط هوائي لاتصالات المغرب في حيهم بسبب مخاطر صحية. ولجأ مسؤولو المدينة إلى عسكرة محيط المحكمة الابتدائية، ونشر مختلف الوحدات الأمنية على طول الشوارع والطرق المؤدية إليها، وفرضت طوقا أمنيا على المحكمة، تحسبا لأي شكل نضالي للجنة دعم المعتقل، التي دعت في وقت سابق إلى التعبئة والحضور المكثف إلى ابتدائية الخميسات من أجل التنديد بما أسمتها المحاكمة الصورية للناشط الحقوقي. وشهدت قاعة المحكمة إنزالا أمنيا مكثفا، خاصة بعد إصرار العديد من ممثلي الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية على حضور أطوارها، وكان لافتا حالة الاحتقان الشديد في صفوف الإطارات المؤازرة لبلبال، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بتيفلت، بسبب المضايقات التي ظلوا يتعرضون لها من قبل ما وصفوها بقوى القمع المخزنية منذ ولوجهم البوابة الرئيسية للمحكمة لمتابعة الجلسة، التي انطلقت على إيقاع جو مشحون بالترقب والحذر، كان ينذر بالكثير من المفاجئات غير السارة للحقوقيين. واتسمت الجلسة بالحدة والجذب بين هيئة دفاع المتهم وهيئة الحكم، خاصة بعدما رفضت هذه الأخيرة كل الملتمسات التي تقدم بها محامو رفيق بلبال، والمتعلقة بتمتيع المعتقل بالسراح المؤقت لتوفره على كافة ضمانات الحضور، وضرورة استدعاء شهود النفي، الذين أبدوا استعدادهم لإثبات عدم صحة التهم الموجهة إلى الناشط الحقوقي، والتأكيد على أن جميع الأفعال التي نسبت إليه ملفقة وكيدية وانتقامية. وقد اضطر قاضي الجلسة إلى مطالبة رجال الأمن بإخلاء قاعة المحكمة من غير المحامين، بعدما تفاعل مجموعة من المواطنين مع مرافعة دفاع المتهم بالتصفيق، وهو ما اعتبرته هيئة الحكم إخلالا بالسير العادي للمحاكمة، قبل أن تقرر تحديد جلسة 22 يناير الجاري، لاستكمال النظر في هذا الملف.