إنه من الصعب اليوم تحديد معنى بذاته نلزم به شخص الروائي، بل على امتداد الكتابة الروائية لم يحدث أن تحقق فرض معنى على مبدع. ذلك أن مستويات إنتاج هذا المعنى تتجلى وفق التالي: 1/ مسايرة الزمن في راهنيته: ونقصد توافر معنى سائد متداول اجتماعيا وسياسيا يسهم بالتأثير، ويكون الداعي الأساس لولادة المعنى. 2/ عدم مسايرة الزمن في راهنيته: فالروائي رغم تداول المعنى وسيلانه، فإنه لا يعير درجة الوعي إلا لما ينبثق عن ذاته، ومن إحساسه، وكأن واقع المعنى شيء وواقع إحساس الروائي آخر، ولئن كان ما قد يوحي بالثاني الأول بحكم التداخل. 3/ المعنى الذهني: ويرتبط بمقروء الروائي وتفاعلاته مع النصوص التي تشكل: أ مفتاح الإنجاز الأدبي. ب أو تحاور من داخل النص المبدع. ت أو تتضمن لتكون جزءا من بناء العملية الإبداعية. وبذلك، فإن إشكالية المعنى تظل فارضة ذاتها اليوم، إذا ما ألمحنا إلى كون الموضوعة الأساس التي شغلت التعبير الروائي العربي في مرحلة الاستعمار والاستقلال وتشكل الدولة الوطنية الحديثة كانت الحرية، من منطلق الرابطة التي تصلها بالنهضة والتقدم. فإذا كان الحلم القديم تمثل في التحرر من ربقة الاستعمار، فالجديد هو التوق إلى التحرر من المحتلين الجدد الذين تجلوا في يوم كأنبياء ليصوغوا أبجديات الاحتلال البديل بأيدي من حرير تحدق مهارة الاستبداد، فن التوريث، التضبيع والفساد المالي والاجتماعي. من ثم عادت فكرة الإصلاح التي شغلت الفكر العربي الحديث بتأثير غربي جذري للظهور، حيث طولب بإقرار الديمقراطية كاستحقاق يرسي التعددية الحزبية ويقيم انتخابات نزيهة، ويؤسس لبرلمان أو مجلس للشعب تتداول فيه القضايا والمشاكل السياسية والاجتماعية. بيد أن صورة الإصلاح هذه اتخذت لذاتها منحيين مختلفين، وعلى السواء مظهرين: المنحى الأول تجسد في صورة النظام المدني غير العسكري، الذي يستقطر تفاصيل الإصلاح استقطارا كلما ارتفعت وتيرة المطالب وعلت حدتها. والثاني نظام عسكري بلباس مدني يفرض شموليته على الجميع بقمع الحريات وفرض حالات الاسثتناء..وهذا المحنى -أساسا - عبر عنه الدكتور علي أومليل بالقول: «تحزيب العسكرية وعسكرة الحزبية»(الإصلاحية العربية والدولة الوطنية.ص/189). أما المظهران فتمثلا أساسا في الالتباس الحاصل بين الحداثة والتحديث. فإذا كانت الحداثة مطلبا يتغيا تجديد الذهنية وآليات العقل والتفكير، باعتماد أسلوب في الحياة يناهض التقليد ويرسخ تربية وثقافة متفتحة تنويرية تسمو بالعقل العربي، فإن هذا التوجه تمت مقاومته ومحاصرته منذ الستينيات حيث أغلقت العديد من دور النشر، كما تم خنق المجلات والدوريات بفرض آليات المنع والرقابة إلى متابعة الأدباء والكتاب والمثقفين بمبررات وتهم باطلة، ليتم تسييد بدائل رسمية وخلق نخب تقليدية لا تمتلك تاريخا وطنيا، كما لا تحوز ثقافة مناهضة. ومن ثم لتحديث وهمي خادع تمثل في تشويه الديمقراطية بإجراء انتخابات مطعون فيها، وإقامة برلمانات أو مجالس باسم الشعب تتيح إمكانات الثراء مادامت شكلت من نخب راهنت على الاستمرار في احتلال الكراسي، موظفة أساليب التزوير والخداع، وفي اللاحق تحققت الاستمرارية بنهج سياسات التوريث السياسي على كافة المستويات.