الأسرة المغربية.. من القيم التراحمية إلى القيم التعاقدية (2/2)

لكننا بالمقابل، لا نريد أن يستنتج القارئ الكريم أننا نقيم علاقة ماهوية بالقيم التراحمية ونرفض القيم التعاقدية، بل على العكس من ذلك، فالنموذج التعاقدي داخل مؤسسة الزواج، أو غيرها من المؤسسات، قد يكون أرحم للمتعاقدين، وقد يضمن للمرأة بشكل خاص حقوقها وكرامتها، ويمكن أن يكون سدا منيعا أمام تغول الهيمنة الذكورية أو الأنثوية، وفي بعض الأحيان قد يقيم توازنا صعبا داخل هذه المؤسسة. إلا أنه يصعب، بالمقابل، تحقيق هذا النموذج التعاقدي في مجتمع تتجاذبه دينامية التحولات القيمية، والتي تتميز باستمرار القيم التقليدية وبروز القيم الحديثة؛ فكيف يمكن شرح ذلك؟
مثلا، إذا أخذنا نموذجا من القيم وحاولنا أن نقيس به توتر العلاقة الزوجية، يمكن أن نشير إلى قيمة الحرية؛ فالمرأة الحالية، التي توفرت لها شروط موضوعية، كارتفاع رأسمالها الرمزي، والتي لها وضعية اجتماعية مناسبة (العمل)، والتعبير عن الذات ونظرتها إلى الحياة وتمثلها لنفسها وللآخر، يجعلها تتوفر على اقتدار قيمي ينزع بها نحو الندية في علاقتها بزوجها، ولهذا ترفض الطاعة العمياء التي -ربما- كانت سائدة في الماضي، بشكل أو بآخر. وبالمقابل، نجد الرجل/الزوج، ورغم كونه هو الآخر استفاد من ثمرات التحول النوعي في مجال التعليم والتثقيف، لا زال مشدودا إلى نموذج معياري، هو المرأة المطيعة، وهنا ربما يستبطن، بشكل لا واع، صورة أمه ونمط حياة أبويه وأجداده.
وما يزكي هذا الوضع هو أن ثقافة المجتمع هي الأخرى لا زالت تضفي نوعا من المرغوبية الاجتماعية التي تنمط دور المرأة/الزوجة. ولهذا -نعتقد- أن هذا الإشكال المرتبط بتمثلات الزوجين للحرية ربما يكون واحدا من الأسباب التي تدفع في اتجاه فسخ عقد الزوجية، لأنه يصعب التعايش بين زوجين يحملان قيما مختلفة، لا تظهر إلا مع الممارسة وفي الحياة العملية وفي اللحظات العصيبة، وليس في لحظات تبادل كلمات الحب والكلام المعسول.
من جهة أخرى، يمكن أن نفسر سبب الطلاق الشقاقي بهيمنة القيم التعاقدية داخل الأسرة، وخاصة ما يرتبط بتدبير مالية الزوجين (هذا إذا ما استحضارنا أن بنية الزواج الحالي تقوم، في الغالب، بين موظفين)؛ فقد ساد منطق "فيفتي فيفتي"؛ بمعنى آخر، كل واحد من الطرفين يتدبر قسما من المصاريف، وهذا ليس فيه عيب، بل العيب أن تصبح هذه الثقافة مترسخة في بيت الزوجية، ولعل المثال الفاضح الذي يمكن أن نسوقه في هذا السياق هو شيوع الاستدانة بين الزوجين.
فنحن نعتقد أن شيوع هذه القيمة (الاستدانة) دليل على وجود قيم تعاقدية بالأساس، رغم أن بيت الزوجين ينتعش بقيم التراحم. وهذه الموجة من التحولات تجعلنا نؤكد أن نمط الكفيل أو القوامة (بلغة القرآن) قد عرف تغيرات دالة وقوية. ولا حاجة بي إلى إبراز بعض أوجه التحول، فيكفي أن ندرس طريقة التضامن التي أبدعها المغاربة، خصوصا النساء، وهي "دارت"، وهي طريقة تضامنية لجمع المال وإعادة توزيعه حسب أدوار متفق بشأنها، لكي نفهم جزءا من هذه التحولات التي أصبحت فيها المرأة هي المدبر الأول والأخير للشؤون المالية للبيت. وعليه، نستنتج أن من بين الأسباب الأخرى، التي تؤدي إلى التفكير في فسخ العلاقة الزوجية، المشكل المالي/الاقتصادي، حيث تبدأ المرأة في التفكير مليا في مستتبعات الزواج وما ستستفيده منه، إذا هي أصبحت المعيل الأول والأخير للبيت، في ظل تملص الرجل من واجباته الأخلاقية والمالية.
لا شك أننا لم نأت على ذكر كل العوامل والأسباب والحيثيات التي تدفع إلى التفكير في الطلاق، وهو ما يمكن أن تنفسح له دراسة علمية تستعين بكافة المداخل لفهم الظاهرة، ومن ثم مساعدة المجتمع على التغلب عليها أو التخفيف من نزيفها في المستقبل. لكننا، بالمقابل، أحببنا في هذا المقال أن نسلط الضوء على بعض مظاهر التحول القيمي الذي عرفته الأسرة، وربطناه بمشكل الطلاق الشقاقي، مستلهمين نموذجا تفسيريا قائما على جدلية القيم التراحمية والقيم التعاقدية.
في الختام، نرى أنه من المفيد جدا التفكير في مجموعة من المداخل للتخفيف من حدة الظاهرة، سواء منها القانونية أو التشريعية والاجتماعية والإعلامية والنفسية والاقتصادية والسوسيوثقافية. وأحسب أن إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الذي نص عليه الدستور الحالي، بالموازاة مع تفعيل بعض بنود البرنامج الحكومي الخاص بالأسرة، كفيل بالتصدي لمثل هذه الظاهرة التي لها تداعيات على استقرار المجتمع وعلى لحمته وتماسكه.
رشيد جرموني