نصاب يحترف التهجير باستخدام شركات وهمية

تمكنت عناصر الأمن التابعة للدائرة الأمنية الأولى بطنجة من توقيف أحد أخطر المتهمين بالنصب والاحتيال، إذ كان يوهم أشخاصا بتهجيرهم إلى أوروبا وتهجير آخرين باستخدام وثائق مزورة، ووجدت بمكتبه وثائق خاصة بجمعيات وشركات وهمية. وكانت الدائرة الأمنية الأولى قد تلقت شكاية من مواطن مغربي يقول فيها إنه تعرض للنصب من طرف المشتكى به، إذ وعده بتهجيره إلى فرنسا رفقة زوجته وأبنائه مقابل 77 ألف درهم، وقد منحه وثائق عدة من بينها عقد الزواج الأصلي، الذي استغله الجاني في تهجير نساء أخريات على أساس أنهن زوجاته.
وكان ضحية عملية النصب قد سلم للجاني شيكات، قبل أن يسلمه المبلغ المالي المطلوب مقابل استرداد شيكاته الأصلية، لكنه سلمه شيكات مزيفة وظل يهدده بتقديم الشيكات الأصلية إلى المحكمة كلما هدده بالعودة إلى المغرب لتقديم شكاية ضده، بعدما أخل بوعده في تهجير زوجته وأبنائه.
عملية مداهمة مكتب الجاني، التي تمت من طرف عناصر الأمن، بتنسيق مع وكيل الملك بابتدائية طنجة، أسفرت عن اعتقاله واعتقال أحد مساعديه، وتم ضبط أكثر من 300 وثيقة غير قانونية، منها وثائق شركات وهمية ووثائق أخرى خاصة بجمعيات، بالإضافة إلى شيكات مزورة، وبطائق ضمان اجتماعي مزيفة وسجلات موظفين وهميين، كما ضبطت عناصر الأمن بطاقتين تعريفيتين للمشتكى به الرئيسي، إحداهما تحمل عنوانا في طنجة والأخرى في الحسيمة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بعصابة تهجير يتزعمها المشتكى به الرئيسي، ولايزال البحث جاريا عن أشخاص يعملون في قنصليات يرجح بشكل كبير أن لهم علاقة بهذه العصابة عبر تسهيل حصول المرشحين للهجرة على تأشيرات دول أوروبية بناء على وثائق مزورة.
مصادر «المساء» أوردت أن متزعم العصابة المسمى «ب.ز»، احترف عمليات التهجير عبر الوثائق المزورة منذ سنة 2004، إذ يعمد إلى تزوير وثائق للمرشحين للهجرة لتسهيل حصولهم على التأشيرات، حيث يجعل منهم مدراء شركات وهمية، رغم أن عددا منهم أمي ولا يتقن حتى التوقيع على الوثائق.
وذكرت المصادر نفسها أن الجاني كان يأخذ مبالغ لا تقل عن مليوني سنتيم، وتتجاوز في حالات أخرى 7 ملايين سنتيم، كما أنه يواجه منذ القبض عليه شكايات بالنصب والاحتيال من طرف أشخاص أوهمهم بمساعدتهم على الهجرة، وهي الشكايات التي وصل عددها إلى حوالي 20. وحسب تحقيقات أمنية، فإن متزعم العصابة كان يوهم ضحاياه بعلاقاته مع مسؤولين كبار، مستشهدا بصور يقول إنها تجمعه بسفراء عدة دول أوروبية، قصد كسب ثقتهم، بالإضافة إلى تقديم نفسه على أنه «رئيس» عدة جمعيات مدنية وأنه صاحب مكتب للمحاسبة.
وعند التدقيق في ممتلكات متزعم العصابة، وهو ابن شخص كان يعمل ك«شاوش» في إحدى الإدارات العمومية، وجد الأمنيون أنه يمتلك فيلا فخمة وفضاء تجاريا ضخما بالإضافة إلى عدة سيارات فاخرة، وقد تمت إحالته رفقة مساعديه على النيابة العامة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف هويات الموظفين الذين كانوا يساعدونه من داخل القنصليات.