قال المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم في الحسيمة، في بيان له بعد اجتماعه العادي يوم الأربعاء (29 -05 -2013) لأجل تدارس ومناقشة مجموعة من القضايا التي تهمّ نساء ورجال التعليم محليا، جهويا ووطنيا، إنه ضد سياسة الحكومة في الاقتطاع من أجور المُضربين. وأضاف البيان أنّ النقابة ضد مواصلة الحكومة نهج التضييق على الحرّيات النقابية والاقتطاع من أجور المضربين.. وإنها ضد محاولة التفاف الوزارة على مكتسب تعويضات التدريس في العالم القروي والتأخر غير المبرر في صرف أجور الخريجين الجدد موسم 2012 -2013، والتراجع عن تنفيذ اتفاقية 26 أبريل 2011، وفضيحة ومهزلة نتائج امتحان الكفاءة التربوية -دورة دجنبر 2012، التي تعَدّ سابقة في تاريخ امتحانات الكفاءة التربوية. وطالبت النقابة بضرورة الإسراع بإخراج نظام أساسي، عادل ومنصف لجميع فئات الشغيلة التعليمية، وتسوية وضعية كافة الفئات والاستجابة لملفاتها المطلبية. كما نددت ب»القمع الوحشيّ الذي تعرَّض له مناضلو الاتحاد المغربي للشغل -التوجه الديمقراطي - يوم الأحد 16 -05 -2013 في الرباط. وأعلنت تضامننا المطلق واللامشروط معهم. كما طالبت بفتح تحقيق نزيه وشفاف ويإيفاد لجنة وزارية للوقوف على الخروقات المالية والتدبيرية التي تم ذكرها رسميا خلال الاجتماع الأخير للمجلس الإداري للأكاديمية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات، لاسيما أن الجامعة الوطنية للتعليم نبّهت مرارا إلى المنزلقات التي يتم بها تدبير الملفات في الأكاديمية على عهد المدير السابق..