إقرار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خلال اللقاء الحزبي الذي نظمه العدالة والتنمية يوم السبت الأخير في سلا، بأن صندوق النقد الدولي منح حكومته نقطة سيئة ووصف الإصلاحات التي تقوم بها بالمرتبكة، وبأنه يتعين الإسراع بإخراج الإصلاحات الكبرى في أقرب وقت ممكن، هي مسألة في غاية الخطورة؛ فخبراء كريستين لاغارد لن يتوانوا، إذا ما أحسوا بأن الحكومة تماطلهم، في إشهار الورقة الحمراء في وجه بنكيران ووقف الخط الائتماني الذي استفاد منه المغرب سابقا، والذي يشكل ضمانة ووقاية للاقتصاد الوطني في السوق الدولية. إن بنكيران يجد نفسه، اليوم، أمام خيارين أحلاهما مرّ، إما الشروع في إصلاح صندوق المقاصة وصناديق التقاعد، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من غليان اجتماعي وتراجع في شعبية حزب العدالة والتنمية، وإما الاستمرار في تأجيل الإصلاحات وفقدان ورقة الخط الائتماني الوقائي، والذي يعني مباشرة فقدان ثقة السوق الدولية، وبالتالي تراجع الآمال في الحصول على قروض من الخارج بمعدلات فائدة معقولة. هي، إذن، ورطة حقيقية ليس لرئيس الحكومة فقط، بل للاقتصاد الوطني برمّته.