في مواجهة جديدة بين المعارضة والأغلبية البرلمانية، اتهم الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الاستقلالي كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، ب«تعطيل» الدستور. و سارع رشيد الطالبي العلمي، رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب، إلى توجيه رسالة عاجلة إلى غلاب، اتهمه فيها بتعطيل دستور فاتح يوليوز 2011، و«التلكؤ» في برمجة ما يربو عن 63 مقترح قانون تقدم بها فريق حزبه. وألقى رئيس الفريق التجمعي بالغرفة الأولى، في رسالة إلى غلاب، باللائمة على رئاسة المجلس في ما يخص تعطيل العمل التشريعي، مشيرا إلى أنها لم تحترم الفصل 10 من الدستور الذي يضمن للمعارضة البرلمانية المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلس النواب، والفصل 82 من الدستور وخصوصا الفقرة الثانية التي تنص على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها المقدمة من قبل المعارضة. وفيما طالب الفريق النيابي رئاسة المجلس ببرمجة المقترحات التي تتقدم بها الفرق النيابية على الأقل مرة كل شهر، علمت «المساء» من مصادر برلمانية أن اجتماعات مكتب المجلس كشفت عن إلحاح من قبل الرئيس ومكتب المجلس على تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للتشريع، سواء تعلق الأمر بمشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة أو مقترحات القوانين التي تأتي بها الفرق النيابية. من جهة ثانية، اضطرت رئاسة الفريق النيابي للتجمعيين إلى مراسلة رئاسة المجلس في ظل أجواء الغموض التي تسود بشأن مصير عضوية النائبة البرلمانية نعيمة فرح في المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ودعا رئيس الأحرار بمجلس النواب، في رسالة وجهها إلى غلاب يوم الثلاثاء الماضي، إلى الإسراع في تفعيل إجراء تعيين النائبة فرح في المجلس الوطني لحقوق الإنسان «حتى لا تظل مؤسسة دستورية معطلة بسبب موقف لا نفهم دواعيه وأهدافه». وكان الفريق التجمعي قد تقدم باقتراح السيدة نعيمة فرح لشغل عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 4 يناير الماضي، إلا أنه إلى حد الساعة لم يتوصل الفريق بما يفيد استكمال مسطرة التعيين في هذه المؤسسة الدستورية.