فال فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة٬ في كلمة خلال افتتاح المعرض الدولي للماء٬ أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إن سياسة السدود بالمغرب تساهم في تعبئة موارد مائية هامة من خلال 130 سدا كبيرا٬ والتي تخزن كميات هامة من المياه توجه لاستعمالات متعددة. وأضاف الوزير أن المغرب تمكن من تزويد كل المدن بالماء الشروب٬ فضلا عن تزويد حوالي 93 بالمائة من القرى بالمياه الصالحة للشرب. وبعد أن أشار إلى أن المغرب يتوفر على تجهيزات مائية هامة ووحدات لمعالجة المياه٬ أكد على أهمية الاستراتيجية الوطنية للماء التي ترسم الآفاق المستقبلية لتعبئة واقتصاد وترشيد الموارد المائية. وتابع أن المغرب يحتاج في أفق سنة 2030 إلى حوالي خمسة ملايير متر مكعب من المياه الإضافية٬ وهو ما يتطلب اقتصادا في الماء٬ وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها. أما علي الفاسي الفهري، رئيس الجمعية المغربية للماء الصالح للشرب وتطهير السائل (الجهة المنظمة)٬ فأكد أنه منذ استقلال المغرب اعتبر الماء أولوية بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقال في هذا الصدد٬ إن نجاح سياسة الماء بالمغرب تعود بشكل رئيسي إلى سياسة السدود التي وضعها الملك الحسن الثاني. وأبرز في الوقت ذاته أن الملك محمد السادس أولى عناية خاصة لقطاع الماء بالنظر لأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي سياق متصل٬ أشار علي الفاسي الفهري إلى أهمية السياسات والبرامج التي اعتمدها المغرب في مجالات معالجة وترشيد واستعمال المياه٬ مشيرا بشكل خاص إلى أهمية تحلية مياه البحر٬ وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها (خمس معامل على الصعيد الوطني). وللإشارة فإن هذه التظاهرة٬ التي شارك في افتتاحها السيد ماتيو دودي داري وزير الماء والغابات بالكوت ديفوار وحضرها سفراء عدد من البلدان المعتمدة بالمغرب٬ تتميز بمشاركة 30 بلدا نصفهم من إفريقيا. وتشهد هذه التظاهرة٬ تنظيم ندوات ونقاشات وموائد مستديرة تعالج آفاق استعمال الموارد المائية والتكنولوجيات الحديثة المستعملة في معالجة وترشيد المياه.