وجّه منتخبون ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة صفعة قوية لمشاريع سكنية تنجزها مؤسسة «العمران» في ضواحي مدينة فاس، برفضهم أكبرَ مشروع تستعدّ هذه المؤسسة لإنجازه في جماعة «أولاد الطيب» القروية، التي توجد في البوابة الرئيسية للعاصمة العلمية، في جهة مطارها الدولي. وخصصت الجماعة، التي ينتمي جلّ أعضائها إلى حزب «البام»، دورتها العادية لشهر أبريل ل»جلد» مؤسسة العمران، وخرجت بقرار رفض هذا المشروع السكني. وجاء في وثيقة جماعية توصّلت «المساء» بنسخة منها، إنّ الجماعة ترفض الترخيص لتجزئة «رياض سايس» في اسم مؤسسة العمران من طرف رئيس الجماعة قبل عقد اجتماع يضمّ السلطة والوصية ومؤسسة العمران والجماعة مع ذوي الحقوق المعنيين بالعقار المتعلق بمشروع التجزئة. وعلمت «المساء» أنّ القرار خلق «رجّة» في مؤسسة العمران، التي حضر أحد مسؤوليها دورة الجماعة مع المنتخبين، دون أن يُجديّ تدخله أمام عدد من المواطنين، في دورة مفتوحة (30 أبريل الماضي) في إقناع المنتخبين عن العدول عن قرار التصويت ضد المشروع. وقالت المصادر إنّ السلطات المحلية دخلت على خط الملف من أجل رأب الصّدع بين الأطراف، ودعت مؤسسة «العمران» إلى فتح قنوات التواصل مع المُتضرّرين. وكانت منطقة «أولاد الطيب» قد شهدت موجة من الاحتجاجات للمطالبة بإعادة النظر في التعويضات التي اقترحتها مؤسسة العمران للمُتضرّرين من إنجاز المشروع. ورفض رئيس الجماعة، رشيد الفايق، وهو من أعيان حزب «الأصالة والمعاصرة» في الجهة، مَنْح ترخيص البناء لمؤسسة العمران، في رده على مراسلات توصل بها من هذه المؤسسة عبر ولاية الجهة. وأشعل الملف فتيلَ الصّراع بين حزب الأصالة والمعاصرة وبين حزب العدالة والتنمية، قبل أن ينتهيّ بقرار جماعيّ يرفض الترخيص للمشروع في غياب اتفاق بين مؤسسة العمران والمواطنين المعنيين بالأراضي التي سيقام عليها المشروع. وسبق لجماعة «أولاد الطيب» أن شهدت صراعا مريرا بين حزب الاستقلال، الذي يسير المجلس الجماعي لفاس، وحزب الأصالة والمعاصرة، الذي «يسيطر» على الجماعة، بسبب «حرب الحدود» بين المدينة والجماعة.. واتهم رئيس الجماعة عمدة فاس ب»محاولة الاستحواذ» على أجزاء إستراتيجية للجماعة في توجّه للتوسع العمراني على حساب الأطراف المحيطة. وأنهت المحكمة الإدارية النزاع بين الطرفين بحُكم لفائدة الجماعة القروية «أولاد الطيب».