النساء أكثر ضحايا العنف الرمزي والاقتصادي والجنسي بالدار البيضاء

كشفت دراسة سوسيولوجية جديدة في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء وحركة جمعية أحياء شباب الدار البيضاء الكبرى، وحركة نساء أحياء شباب الدار البيضاء الكبرى، والتي همت مجال البرنوصي سيدي مومن، أن مستويات العنف تظل ثابتة وحاضرة بقوة بالدار البيضاء، كما أكدت وجود اختلاف واضح بين الرجال والنساء بخصوص واقع العنف، فكلاهما لا يعيش تجربة العنف بنفس الشكل سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.
وربطت الدراسة العنف ببنية ثقافية ذكورية حيث إن «ولوج النساء إلى المجال العام أحدث خللا في وضع تقليدي يتسم بسيطرة الذكور، حيث كان المجال العام وموارده حكرا على الرجال». وزادت «أن تمظهرات العنف التي تتعرض لها النساء سواء في المجال العام أو الخاص، تجد تفسيرها في الثقافة والقيم السائدة داخل المجتمع، فلا زال الحس المشترك ينظر إلى المرأة ككائن يهدد حضوره النظام الاجتماعي في حالة تخلي النساء عن أدوراهن التقليدية في رعاية الأطفال والاهتمام بالبيت.
وكشفت الدراسة «أن النساء يعانين في البيت من العنف سواء الرمزي أو الاقتصادي أو الجنسي، غير أن هذا العنف يظل مرتبطا بالمجال الخاص (المنزل) في حين أن الرجال يدركون العنف من خلال تمظهراته في المجال العام». واستهدفت الدراسة التي قدمها الأسبوع الماضي السوسيولوجي جمال خليل، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الحسن الثاني، بالمركب الاجتماعي والثقافي بعين السبع، عبر تقنيتي المجموعة البؤرية والمقابلات غير الموجهة، الكشف عن التمثلات التي تحملها عينة من الجيل الثاني والثالث لموجة الهجرة القروية إلى الدار البيضاء.
وحول جدوى الدراسة، قالت فاطمة الزهراء الشاوي، رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء في كلمتها خلال الندوة إن «اختيار هذا الفضاء يعود إلى عدة اعتبارات، من بينها دينامية هذا المجال وما يحتوي عليه من ظواهر». وعزا خليل، العضو المؤسس للمركز المغربي للعلوم الاجتماعية، في عرضه التقديمي، اختياره للمقاربة الكيفية إلى أن الظاهرة اجتماعية معقدة وذات أبعاد يتداخل فيها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني والثقافي، مما يجعل طابعها الكيفي ملحا ومن ثمة فإن الاهتمام بتمثلات ومواقف الفاعلين المعنيين مباشرة بالعنف قد يكون أكثر فعالية في فهم الظاهرة».
وخلصت الدراسة إلى أنه «صحيح أن المجالات تختلف من حيث العنف، وقد يكون بعضها أقل حدة في بعض المجالات الحضرية لكنه حاضر بمستويات متعددة ويبقى ثابتا في حياة مدينة متروبولية من حجم الدار البيضاء». إلى ذلك، ربطت تمثلات المبحوثين بين العنف والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي يعرفها المجتمع المغربي، والتي تركت آثارا هامة على مستوى بنيات الأسرة ونموذجها التقليدي. فمن نموذج الأسرة الممتدة المبني على قيم التضامن إلى سيادة الأسرة النووية المؤسسة على القيم الفردانية، يعاني الأفراد من عدم القدرة على التخلص من بنيات تقليدية، خاصة في مجال العلاقات بين الجنسين. وهكذا رصدت الدراسة ارتباط العنف ببنية ثقافية ذكورية إذ أن «ولوج النساء إلى المجال العام أحدث خللا في وضع تقليدي يتسم بسيطرة الذكور، حيث كان المجال العام وموارده حكرا على الرجال». وزادت «أن تمظهرات العنف التي تتعرض لها النساء سواء في المجال العام أو الخاص، تجد تفسيرها في الثقافة والقيم السائدة داخل المجتمع، فلا زال الحس المشترك ينظر إلى المرأة ككائن يهدد حضوره النظام الاجتماعي في حال تخلي النساء عن أدوراهن التقليدية في رعاية الأطفال والاهتمام بالبيت.