محاربة الفساد الاقتصادي

ثمة مشاكل اقتصادية كبيرة تؤرق المخططين وصانعي السياسة الاقتصادية في الدول المتخلفة. ومن هذه المشاكل الفساد الاقتصادي، والذي تعاني منه جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وإن اختلف حجمه وآثاره، تبعا لاختلاف التركيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة. والمتتبع لهذا الداء يقر بوجوده في كل زمان ومكان، إلا أنه اتسع نطاقه في العقود الأخيرة، خصوصا في الدول النامية، مما دفع الباحثين على اختلاف مناهجهم إلى بحث أسبابه وآثاره الاقتصادية وطرق علاجه.
ولعل التعريف المناسب للفساد الاقتصادي هو «سوء استخدام الوظيفة أو المنصب عموما لتحقيق منفعة خاصة»، ذلك أن استخدام مصطلح الوظيفة أو المنصب عموما في هذا التعريف يعد أكثر شمولا من استخدامها مقيدة فيما سواه، حيث يشمل هذا المصطلح كلا من الوظيفة العمومية، والوظيفة في القطاع الخاص، غاية ما في الأمر أن الموظف العمومي أكثر عرضة للفساد من الموظف في القطاع الخاص لبعد الأول عن الرقابة وأمنه منها، بخلاف الثاني فهو أكثر تعرضا للمساءلة والرقابة.
وقد يكون الفساد أحياناً حالة عرضية، وفي حالات أخرى يكون موجودا في مؤسسة بعينها أو في قطاعات محددة للنشاط الاقتصادي دون غيرها من القطاعات الأخرى، ويكثر في القطاعات التي يسهل جني الريع منها، حيث يسود الضعف في النظام وتضعف الرقابة والتنظيم في هذه القطاعات.
وفي أحيان أخرى، يصبح الفساد ظاهرة يعاني منها المجتمع بكافة طبقاته ومختلف معاملاته، وهذا ما يقصد بالفساد المنتظم أو الممتد. حيث يؤثر على المؤسسات وسلوك الأفراد على كافة مستويات النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فهو أخطر هذه الأنواع حيث يتخلل المجتمع كاملا ويصبح ظاهرة يعاني منها.
وله آثار اقتصادية كثيرة، سواء على المستوى الكلي أو الجزئي والتي تتمثل في أثره على النمو الاقتصادي، وعلى القطاع الضريبي، دون إفقار أثره على الإنفاق الحكومي، وعلى الاستثمار.
يقوم علاج الفساد في الإسلام على مجموعة من الأسس والمعايير الاقتصادية، لعل أهمها :
- حسن الاختيار في التعيين، أو ما يمكن أن نطلق عليه معايير التخصيص الأمثل للموارد البشرية.
- ومن المعايير الهامة التي يقرها الإسلام المبدأ الاقتصادي الذي يقرر المساواة بين الأجر والإنتاجية، حتى لا يكون هناك إثراء بلا سبب، ولا يكون هناك غبن في الأجر.
- إضافة إلى ذلك الرقابة الداخلية لدى الفرد والمرتبطة بالضمير.