وجه رضى أولامين، رئيس جمعية حقوق وعدالة، انتقادات لاذعة للمنظومة القضائية المغربية، وقال إن حقوق الدفاع لا يتم احترامها في الغالب، مع ترك سلطة تقديرية واسعة للقاضي. وكشف أولامين، الذي كان يتحدث مساء أول أمس الأربعاء، خلال ندوة نظمتها جمعية حقوق وعدالة، بشراكة مع المكتب الجهوي لنادي القضاة بالدارالبيضاء حول موضوع «إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب مرحلة الحكم»، أن المغرب احتل المرتبة ال89 في تصنيف منظمة العدل الدولية حول حالة تقدم القانون برسم سنتي 2012/2013، من أصل 97 دولة شملها تصنيف المنظمة الدولية. واعتبر أولامين أن النيابة العامة والدفاع في النظام القضائي المغربي ليسا على قدم المساواة، وكلمة النيابة العامة تبقى أهم من الدفاع، مطالبا بخلق جو مثالي داخل المحاكم مبني على الثقة والاحترام وليس الخوف. وانتقد أولامين وجود تفاوت في العقوبات المطبقة في الجرائم، على اعتبار أن القانون يترك للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تطبيق الأحكام، معتبرا أن هذا الأمر ليس منطقيا ويتناقض مع دولة الحق والقانون. ومن جانبه، أكد عبد العزيز البعلي، رئيس المكتب الجهوي لنادي القضاة بالدارالبيضاء، على استقلالية السلطة القضائية، موضحا أن الإشكالات التي تعرفها منظومة العدالة تقنية مرتبطة بصياغة بعض النصوص. وأشار البعلي إلى أن هناك مجموعة من الضمانات منحها القانون للمتهمين من أجل توفير محاكمة عادلة لهم، وتتعلق باعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا، وبمبدأ علنية الجلسات، والتقاضي على درجات، الذي يمكن المتقاضين من اللجوء إلى درجة أعلى، موضحا أن المشكل الذي يواجهه المتقاضون هو البت في ملفاتهم داخل أجل معقول، وهذا أمر يرتبط بالجميع من مساعدي العدالة، الذين يتحملون جزءا من المسؤولية في تأخر صدور الأحكام. ومن جهته، نبه عمر أزوكار، المحامي بهيئة الدارالبيضاء، إلى ضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب في قطاعات محاربة المخدرات وقانون الشغل والملكية الصناعية، مضيفا أن هناك ترسانة قانونية مهمة خارج التطبيق، رغم تأكيد المغرب سياسيا على موافقته عليها.
