شكك نبيل بن عبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في إمكانية تنظيم الانتخابات الجماعية خلال السنة الجارية، حيث أكد أنه رغم كونه زعيمَ حزب سياسي فإنه لا يعرف ما إذا كانت هذه الانتخابات ستنظم خلال هذه السنة أم لا.. وأكد بن عبد الله، في لقاء صحافي للإعلان عن الدفعة الأولى من المشاريع المندمجة لسياسة المدينة، صباح أمس في الرباط، أنه «بدون رؤساء جماعات وولاة وعمال من الصعب النجاح في سياسة المدينة، وبعد ذلك يأتي تدخل باقي الوزارات»، حيث اعتبر أنه «جاء للعمل وليس للنزاع، رغم أن المشاكل دائما موجودة». وقلل وزير السكنى من شأن ما يروج حول وجود تنازع على الاختصاصات، حيث أكد أنّ وزاراته لا تسعى إلى الهيمنة على مختلف التدخلات في مجال سياسة المدينة. كما سجل في الآن ذاته أنه «رغم المجهودات المبذولة، خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة، والتي تطلّبتْ عشرات الملايير من الدراهم، فإنّ المردودية تبقى ناقصة في كثير من الأحيان بسبب ضعف التنسيق». وتهمّ الدفعة الأولى من مشاريع سياسة المدينة 23 مشروعا، موزعة على 14 جهة، تهدف إلى تنفيذ مشاريع التأهيل الحضري والمندمج وإعادة الاعتبار إلى المدن العتيقة وتنمية الأقطاب الحضرية الجديدة بكلفة إجمالية تصل إلى 8.9 مليارات درهم، تساهم فيها وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بنسبة 21%. وتستهدف مشاريع التأهيل الحضري، المُحدَّد عددها في 16، إحداث وتهيئة مناطق للأنشطة الاقتصادية وإنجاز تجهيزات مهيكلة ومرافق القرب وتقوية شبكة الطرق وشبكات التطهير وإعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز وإحداث فضاءات عمومية ومجالات خضراء جديدة، بكلفة إجمالية قدرها 6.7 مليارات درهم. ونفى وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة وجود تأثير لتقليص الحكومة 15 مليارَ درهم من نفقات الاستثمار على المشاريع الخاصة بسياسة المدينة، حيث أكد أنّ تمويل مختلف المشاريع يتم عبر صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، وأنّ الاقتطاع همَّ الميزانية العامة للوزارات، أما موارد هذا الصندوق فتتم عبر رسم على الإسمنت والرّمال والحديد المُستعمَل في البناء. أما الشق الخاص بإعادة الاعتبار إلى المدن العتيق المستهدفة (فاس ومكناس والصويرة) فيهدف إلى معالجة الدُّور الآيلة للسقوط والمواكبة الاجتماعية والدراسات والدعم التقني، وإعادة ترميم المآثر التاريخية وإحداث مرافق القرب والفضاءات العمومية وتهيئة مسالك للتنمية السياسية، بغلاف ماليّ يصل إلى 1,4 مليار درهم. وفي مدن القنيطرة وتامسنا وتاكاديرت ترمي المشاريع المندمجة لسياسة المدينة، بكلفة 546 مليون درهم، إلى إنجاز تجهيزات مهيكلة ومرافق القرب في المجالات الاجتماعية الأساسية، وإحداث فضاءات عمومية ومجالات خضراء جديدة، مع الشروع في الدراسات التقنية لإحداث قطبَين حضريَّيْن جديدين.