عبر عدد من سكان تجزئة «سومية» بمدينة آسفي عن استيائهم بسبب الأضرار التي تترتب عن وجود ورشة للمطالة والحدادة بالتجزئة، والتي حولت جزءا منها إلى حي صناعي ضدا على القانون، تقول المصادر ذاتها، وعلى الرغم من الشكايات المتكررة التي رفعها السكان المعنيون، إلا أنها مازالت تواصل نشاطها وتزعج راحة السكان بضجيج متواصل بسبب الآلات الكهربائية. وأكدت مصادر من السكان أنه منذ سنة 2010 تأسست بحي الزاوية ودادية تجزئة «سومية»، والتي استهدف قانونها الأساسي خدمة مصلحة السكان على مستوى تحسين ظروف السكن والاهتمام بالجوانب الاجتماعية والثقافية، وقد شكل مكتب هذه الودادية وسيطا بين السلطات المحلية ومجلس المدينة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية في مجال تدبير الشأن العام بإقليمآسفي، غير أنه في الآونة الأخيرة، وفي غفلة من السلطات المحلية، وضدا على القانون، أصبح فضاء الودادية «مستباحا» لبعض الجهات النافذة دون مبالاة بالقوانين ولا ب»التشريعات المعمول بها»، حيث أنشئت ورشة المطالة المذكورة سلفا وتم إنجاز «حفرة كبيرة على مساحة 300 متر وبعمق يتجاوز 3 أمتار وبئر» وسطها بدون سياج ولا حراسة، وهو ما يشكل تهديدا للجميع، بمن فيهم الأطفال على وجه التحديد. وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد الانتهاء من العمل بالورشة المذكورة، تم الإبقاء على خندق كبير، مما يعرض سكان تجزئة «سومية»، وخاصة الأطفال الصغار وكل المارة إلى خطر حقيقي، إضافة إلى أنه يعتبر وكرا لبعض المشردين والسكارى، وهو ما يمكن أن يخلف أضرارا وخيمة النتائج. هذا الوضع دفع بعض سكان تجزئة «سومية» إلى التدخل للمطالبة برفع الضرر عنهم. وأكدت مصادر من مكتب ودادية تجزئة «سومية» أنه جرى إخبار السلطات المحلية ورئيس مجلس المدينة، الذين قاموا بزيارة مكان الحفر، حيث أكدوا لهم أن الأشغال قد تم إيقافها، إلا أن المصادر ذاتها أكدت أنها لم تتوقف بشكل تام، وأن السكان خرجوا في السادس من الشهر الجاري واحتجوا في وقفة احتجاجية ضد صاحب الورش المذكور، مطالبين برفع هذا الضرر عنهم. وطالب مكتب ودادية تجزئة «سومية» والي وعامل إقليمآسفي ورئيس مجلس المدينة بالتدخل العاجل من أجل تخليص سكان تجزئة «سومية» من هذه الأضرار المتكررة و»التسلط الذي يمارس عليهم»