استنكرت الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، التي تضم خمس عشرة منظمة شبابية حزبية، تصريحات وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، التي يتهم فيها المنظمات الشبابية التابعة للأحزاب السياسية بالسعي إلى الاستفادة من الريع، ومن منح استثنائية غير قانونية، معتبرة أن «مثل هذا التصريح لا يليق بمسؤول سياسي في مغرب الدستور الجديد، والذي رسخ المطلب الاجتماعي للشباب المتمثل بمحاربة كل أنواع الفساد والريع». وأوضحت الجمعيات في بيان، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن منحة التسيير التي تتوصل بها الشبيبات الحزبية هي منحة تم إقرارها بمقتضى الاتفاقية التي وقع عليها الطرفان سنة 2011، والتي قدم بشأنها الوزير تقريره أمام البرلمان ولجانه المختصة، «لتكون بذلك منحا قانونية خاضعة للترخيص البرلماني، وليس من حق الوزير التصرف فيها، فبالأحرى تصنيفها على أنها ريع اتفق المجتمع المغربي على ضرورة محاربته». وتساءلت المنظمات الشبابية المعنية عن الهدف الحقيقي والجهات التي تقف وراء اختلاق المشاكل لاستهداف العمل الشبابي في المغرب، داعية الوزير إلى «التخلي عن سياسة التعنت والاستهتار بالدور المنوط بالمنظمات الشبابية الحزبية، والإسراع بتنفيذ التزامات وزارته المنصوص عليها في الاتفاقية، ومنها صرف الدعم العمومي، الذي يبقى رغم ذلك غير كاف لتأمين التزامات المنظمات الشبابية في عملها التأطيري اليومي». في نفس السياق، قال ناصر بنحميدوش، عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، إن الوزير أوزين أخطأ حين اتهم المنظمات الشبابية بالسعي وراء الريع، «ولدينا كافة الأدلة التي تفند هذه التصريحات، لأن ما نحصل عليه هو مستحقاتنا من الاتفاقية التي سبق أن أبرمناها مع الوزير السابق، وعلى الوزارة أن تستمر في مدنا بتلك المنح في إطار استمرارية المرفق العمومي». وأضاف ممثل الشبيبة الاستقلالية داخل المكتب التنفيذي للهيئة أن حديث الوزير عن خطإ تقني في تسليم المنح إلى كل من شبيبتي حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، بمثابة العبث والتبذير للمال العمومي، «وهو ما يجب أن يحاسب عليه الوزير، الذي يريد أن يبني مجده الشخصي والسياسي على حساب الشبيبات الحزبية، وهو ما لن نسمح له به، وسنتخذ مجموعة من الخطوات النضالية للدفاع عن حقوقنا المشروعة».