ندّد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، خلال اجتماع عادي عقده يوم الأحد، 10 فبراير2013 في فاس، بالمضايقات التي تطال المديرات والمديرين خلال ممارستهم مهامَّهم. وسجل البيان الذي تم استصداره بالمناسبة، بعد تقييم مسار البرنامج النضالي للجمعية في أفق انعقاد المجلس الوطني الثاني للجمعية واللقاءات مع وزارة التربية الوطنية، وبعد نقاش جاد ومسؤول وبعد تثمينه لاستئناف الحوار مع الوزارة وانطلاق اشغال اللجنة المختصة بالإطار (سجّل) التضييق الذي يتعرّض له المديرات والمديرون من طرف بعض المسؤولين جهويا وإقليميا ووطنيا (الاستفسارات، التنبيهات، الاقتطاعات، الإعفاءات) واعتماد الوزارة الوصية على تقارير جهات خارجية لاتخاذ إجراءات إدارية ضد المديرات والمديرين، مما يضرب في الصميم حرمة قطاع التربية والتكوين واستقلاليته وتماطل بعض الأكاديميات والنيابات في صرف كافة التعويضات رغم وعد وزير التربية الوطنية بصرفها قبل 15 دجنبر 2012، وعدم تعميم التجهيزات على الإدارة التربوية على جميع الجهات.. وبناء عليه طالب المكتب الوطني يطالب بحوار حقيقيّ وجاد حول الملف المطلبي للجمعية والاسراع بإنصاف المديرات والمديرين، بإحداث إطار إداريّ خاص بهم كمدخل أساسيّ للنهوض بالمدرسة العمومية وبالتراجع عن كافة الإعفاءات التعسفية التي طالت المديرين والإعلان عن معايير واضحة ومعلومة تُعتمَد في الإعفاء، وأجرأة بلاغ الوزارة المتعلق بإلحاق كافة الأزواج والزوجات بزوجاتهم وأزواجهن، والإسراع بصرف كافة تعويضات المديرات والمديرين، وتجهيز الإدارة التربوية بكل المستلزمات الضرورية، وحماية المديرات المديرين وكافة مكوّنات المدرسة العمومية من كل الهجمات التي يتعرضون لها من أية جهة كانت.