حلّ المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حفيظ بن هاشم، بشكل مفاجئ، بالسجن الفلاحي لتارودانت، للوقوف على وضعية النزلاء داخل السجن المذكور، وزيارة كل المرافق داخل السجن. ولم تستبعد بعض المصادر الحقوقية أن تكون للزيارة صلة ببعض الشكايات التي يتم رفعها من حين إلى آخر من طرف بعض النزلاء وأسرهم جرّاء ما قد يكونون تعرّضوا له من تعسفات وغيرها. وفي السياق ذاته، أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان -الفرع المحلي في القليعة وآيت ملول تقريرا يكشف مجموعة من المُمارَسات داخل السجن المحلي آيت ملول. وذكر المركز في تقريره، الذي يحمل توقيع الهيئة الحقوقية المشار إليها، أنه توصل بطلب مؤازرة من والدة أحد، المعتقلين تفيد تعرُّضَ ابنها للتعذيب داخل «الكاشو»، رغم أنّ تواجده في السجن هو على ذمة التحقيق ولم يصدر في حقه بعدُ أيّ حكم قضائي. كما أنه تعرّض لشتى أنواع التعذيب والضرب والجرح، وهو ما يؤكده منع العائلة من رؤية ابنها، رغم تحملها عناء السفر من مدينة طانطان إلى آيت ملول.. ورغم توسلاتها الكثيرة لحراس السجن، فإنها لم تتمكن من رؤيته، وإثر ذلك، أجرى المركز المغربيّ لحقوق الإنسان في القليعة مجموعة من التحرّيات التي كشفت بالموازاة مع هذه الحالة العديد من الانتهاكات في حق السجناء، حيث صرّح أحد أشقاء المعتقل المشار إليه أن ّهذا الأخير دخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على التعذيب، الذي تعرّض له داخل السجن. كما وقف المركز على الوضعية المزرية التي يعيش على إيقاعها معتقلو سجن آيت ملول، مثل رداءة الطعام المقدَّم للسجناء، أما الحمّام فهو متاح مرة واحدة في الأسبوع لأزيد من 1270 سجين، «يتناوبون» طيلة اليوم على أربعة صنابير، كما أن استعمال بعض الأدوات غير المعقمة يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية بين السجناء، كداء فقدان المناعة المكتسب. ولا يتم عزل المرضى عن الأصحاء. أما بخصوص الزيارات العائلية فقد كشف التقرير أن جلّ العائلات تنتظر من الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء لزيارة أبنائها، وتتعرض لكل أنواع «الإهانة» من لدن حراس المؤسسة، خاصة أثناء تفتيش العائلات ومراقبة ما يحملونه لأبنائهم المعتقلين، مع استعمال ألفاظ بذيئة، زد على ذلك الاتصالات الهاتفية داخل السجن وكثرة المشاجرات على مخادع الهاتف القليلة. ولا يتجاوز الوقت المسموح به للمحظوظين دقيقتين، ومكالمة واحدة. وطالب المركز بضرورة فتح تحقيق بشأن الاختلالات الخطيرة التي يعرفها سجن آيت ملول، كما جدّد طلبه بالسماح له ولكافة الهيئات الحقوقية بزيارة للسجن المذكور من أجل الاطّلاع على وضعية السجناء.