درس المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة درعة، خلال سنة 2012، ما مجموعه 1300 طلب لإنشاء مقاولات جديدة بمبلغ استثماري إجمالي بلغ 723 مليون درهم من شأنها توفير أزيد من 5870 منصب شغل. وذكر بلاغ للمركز أن المقاولات المحدثة تتكون من 83 بالمائة من الأشخاص المعنويين، أغلبها على شكل شركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 96 بالمائة. وأوضح المصدر ذاته أن المقاولات المنشأة تتوزع بين الأنشطة الخدماتية التي تحتل المرتبة الأولى بنسبة 43 بالمائة، يليها قطاع التجارة بنسبة 27 بالمائة، ثم قطاع العقار بحصة 20 بالمائة. كما سلم المركز برسم السنة الفارطة ما مجموعه 2744 شهادة سلبية يحتل فيها قطاع العقار موقع الصدارة بنسبة 26 في المائة، متبوعا بقطاعي التجارة والخدمات بنسبة 22 و20 بالمائة على التوالي. وبخصوص القطاع المنجمي، وهو من دعائم التنمية الاقتصادية بجهة سوس ماسة درعة، فقد سلم المركز 636 رخصة بمبلغ استثماري إجمالي بلغ 247 مليونا و41 ألف درهم. وتتوزع الرخص الممنوحة بين أقاليم ورزازات (35.1 بالمائة) وزاكورة (27.8 بالمائة) وتارودانت (17.9 بالمائة) وتيزنيت (8.2 بالمائة). يذكر أن المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة درعة صادق، خلال سنة 2012، على 246 مشروعا بمبلغ استثماري إجمالي يقدر ب25 مليار و586 مليون درهم، مما سيخول إحداث أزيد من 45 ألفا و850 منصب شغل. ويأتي قطاع السياحة في المقدمة بحصة 50 بالمائة من مجموع قيمة هذه المشاريع الاستثمارية، متبوعا بقطاع الطاقة والمعادن بنسبة 30 بالمائة، فيما عادت المرتبة الثالثة إلى قطاع العقار بحصة 10 بالمائة.