أكد مشاركون في ملتقى باريس، الذي انعقد أول أمس الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية، أن بناء اتحاد مغاربي فعلي وقوي كفيل بتجاوز انعكاسات الأزمة الاقتصادية بالمنطقة. وفي هذا الصدد اعتبر مسؤولون حكوميون ورجال اقتصاد، في تدخلات خلال هذا الملتقى، أن أفضل وسيلة لتجاوز الأزمة الاقتصادية بالمنطقة، التي تعود إلى أسباب سياسية تشهدها المنطقة منذ عدة سنوات وأسباب اقتصادية بأوروبا (الأزمة المالية)، هو تحقيق اندماج وتكامل اقتصادي يعود بالنفع على الجميع. وأكدوا على أن البلدان المغاربية، التي تتوفر على مؤهلات كبيرة في عدة مجالات، يمكنها مواجهة الأزمات الاقتصادية من خلال بلورة استراتيجية مشتركة تمكنها من تجاوز مختلف التحديات والمشاكل. وأبرز نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن تحقيق الاندماج الاقتصادي المغاربي أصبح ضرورة تفرض نفسها، بغرض تحقيق الازدهار لشعوب المنطقة المغاربية، وجعل هذه المنطقة فضاء للاستثمارات. وأضاف وزير الاقتصاد والمالية أن الاندماج المغاربي سيساهم كذلك في تكريس الثقة، وبلورة مشروع مستقبلي بالنسبة لشباب المنطقة. وقال بركة إنه يتعين اغتنام الفرص الكبيرة التي ولدتها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وأبرز في هذا السياق أن المغرب يشكل نموذجا للاستقرار السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الاستمرار في نهج التضامن والتعبئة يشكل إحدى وسائل الحفاظ على هذا الاستقرار. وتابع أن الدستور الجديد، الذي دشن لمرحلة جديدة، تلته مجموعة من الإصلاحات التي تمت مباشرتها، والتي تهم في جانب منها التقاعد والمقاصة والقانون التنظيمي للمالية، مؤكدا في هذا الصدد أن الجهود المتعلقة بالإصلاحات التي انخرط فيها المغرب أشاد بها شركاء المغرب على المستوى العالمي. من جهته، أكد جلول عياد، إطار بنكي ووزير تونسي سابق، أن بناء اتحاد مغاربي قوي يشكل الطريقة المثلى لمواجهة التحديات والمشاكل الاقتصادية التي تجتازها المنطقة المغاربية . وأكد في هذا الصدد على أن أحد مخارج الأزمة هو إيجاد صيغة للتكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة، فضلا عن جلب مزيد من الاستثمارات، والاهتمام أكثر بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما أكد أيضا على ضرورة إعادة النظر في طرق تدبير الشأن العمومي المعتمدة بالمنطقة منذ الاستقلال، مع التركيز أكثر على التربية والثقافة والحكامة. من جهته، قال ألبير مايي، الرئيس المؤسس لملتقى باريس، إن الأزمة الاقتصادية والمالية، التي ما تزال تخيم على العالم، تحتم تكثيف الجهود والحوار والنقاش لتجاوزها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التساؤلات والإشكاليات المتعلقة بهذه الأزمة، والتي طرحت خلال دورة سنة 2012 بالدار البيضاء، ما تزال تفرض نفسها على مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين .