قالت المندوبية السامية للتخطيط إن معدل البطالة قد شهد ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة، بعد أن انتقل من 8.9 في المائة سنة 2011 إلى 9 في المائة سنة 2012، حيث ارتفع العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل بعشرة آلاف عاطل ما بين سنتي 2011 و2012، أي في الفترة التي تسلمت فيها الحكومة الحالية مقاليد تدبير الشأن العام، وهو ما يعني أن الحكومة قد فشلت في ترجمة وعودها الانتخابية خلال سنتها الأولى من المسؤولية. وأكدت المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن سنة 2012 قد شهدت إحداث 1000 منصب شغل صاف فقط، وهو ما يشكل الفارق بين 127 ألف منصب تم إحداثها في السنة الماضية، مقابل 126 ألف منصب فقدت خلال السنة نفسها، انصبّت في غالبيتها على قطاع الخدمات، الذي عرف إحداث 111 ألف منصب شغل، مقابل فقدان 110 آلاف منصب في باقي القطاعات الأخرى، في حين سجل فقدان 108 آلاف منصب غير مؤدى عنه، خاصة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري، بما يعادل 86 في المائة من المشتغلين في هذه القطاعات، 60 في المائة منهم من النساء. وشدّدت مذكرة المندوبية على أن عدد العاطلين خلال الفترة التي شملتها دراسة المندوبية قد عرف زيادة بنسبة 0.9 في المائة على المستوى الوطني، حيث زاد عدد العاطلين ب10000 عاطل بين سنتي 2011 و2012، موزعين على 7000 عاطل في الوسط الحضري و3000 عاطل في الوسط القروي، في حين اقتصرت هذه الزيادة على الذكور دون الإناث. وبينما شهد معدل البطالة في الوسط القروي ارتفاعا من 3.9 إلى 4 في المائة، فإن معدل البطالة في الوسط الحضري قد عرف استقرارا بمعدل 13.4 في المائة، رغم تسجيل ارتفاع في معدل البطالة في أوساط الفئة من 15 إلى 24 سنة ب1.3 نقطة، والفئة من 25 إلى 34 سنة ب0.5 نقطة، في حين سجل تراجع في المعدل نفسه لدى النساء ب0.6 نقطة، وأيضا لدى الفئة العمرية من 35 إلى 44 سنة ب0.4 نقطة.