مخطط وزاري يهدد بأزمة سمك في المغرب خلال السنتين المقبلتين

علمت «المساء» أن مخططا وزاريا أعدّته وزارة الصيد البحري ودخل حيّزَ التنفيذ في مجموعة من المدن المغربية قبل أيام، يقضي بتقليص الكمية التي يتم اصطيادها من الأسماك يوميا.
ووفق مصادر «المساء» فقد تم تعميم هذا المخطط في جلّ المدن المغربية الساحلية بداية من منتصف الشهر الجاري، وآخرها الدار البيضاء خلال الأسبوع الماضي، ويتعلق بتحديد الكمية المسموح بصيدها،
خاصة من أسماك «الأربيان»، وتضم 2000 نوع، خلال سنتي 2013 و2014.
وأفادت المصادر نفسها أن هذا المخطط الممتد على سنتين حدد كمية الأسماك التي يتم اصطيادها، وتحديدا من أنواع «الأربيان»، إلى 774 طنا بالنسبة إلى المحيط الأطلسي، ما يعني، وفق المصادر ذاتها، أنه لن يسمح سوى باصطياد 50 كيلوغراما لكل باخرة في كل عملية إبحار.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا الإجراء الذي اتخذته مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية أثار غضب بعض مهنيي الصيد البحري، الذين اتهموا المخطط بكونه «وُضع تحت ضغط بعض اللوبيّات» وأنه «لا يخدم مصلحة قطاع الصيد»، كما ورد في بلاغات جمعيات مهنية للصيد.
وأبرزت المصادر نفسها أن عددا من بواخر الصيد في عدة سواحل وموانئ مغربية قررت التوقف عن العمل منذ بداية الأسبوع الجاري إلى أجَل غير محدد احتجاجا على هذا الإجراء.
ويتزامن هذا القرار مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي لحل أزمة الصيد بين الطرفين، حيث انعقد أول أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء اجتماعان بغرض تجديد بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.