علمت «المساء» من مصادر مطلعة بأن الحكومة ستفرج قريبا عن لائحة المستفيدين من ريع «التفرغ النقابي»، وذلك استجابة للأصوات المطالبة بوضع حد لموظفي الدولة الذين يتسترون وراء التفرغ النقابي من أجل القيام «بلا شيء» أو ممارسة بعض المهن الحرة. وقالت المصادر ذاتها إنه من المنتظر أن تخلق هذه الخطوة إحراجا كبيرا للعديد من المستفيدين، خاصة وأن اللائحة تضم أسماء سياسيين معروفين، مشيرة إلى أن وزارة تحديث القطاعات العمومية هي التي ستشرف على العملية بعد ضغوطات مارسها أعضاء في مجلس النواب، اعتبروا خلالها أن التفرغ النقابي تحول لدى النقابات العمالية والمهنية إلى باب من أبواب «الريع» النقابي، وطالبوا بالكشف عن لوائح المتفرغين وتعيين المهام التي على أساسها يقع التفرغ، مقترحين أن يكون التفرغ دوريا، لا أن يظل الموظف طيلة العمر متفرغا.