انتقد بعض منهيي قطاع الطاكسيات في الدارالبيضاء تسعيرة «الترامواي» المحددة في 6 دراهم، حيث كشف مصدر ل «المساء» أنه كان بالإمكان خفض هذه التسعيرة إلى حدود 4 أو 5 دراهم، مادام أن الأمر يتعلق بوسيلة نقل جماعية. وقال المصدر ذاته إنه « قبل انطلاق أشغال مشروع الترامواي في الدارالبيضاء كان البعض يتحدث على أن تسعيرته لن تتجاوز 4 دراهم كأحد أقصى، لأن هذه الوسيلة تعد واحدة من وسائل النقل الجماعية، وأنه لا يجب أن تتجاوز تسعيرته هذا المبلغ»، وأضاف أنه كان من المرجح تخصيص تسعيرة تنسجم والمدخول اليومي لعموم المواطن، وذلك من أجل تشجيعهم على الإقبال على هذه الوسيلة، خاصة أنه تم إنجازه لتخفيف الضغط على حافلات النقل الحضري. ومنذ انطلاق أشغال مشروع «الترامواي» والحديث منصب حول تسعيرته، إذ شكل هذا الأمر مثار جدل في صفوف المنتخبين، الذين أصروا على ألا تتجاوز تسعيرته 6 دراهم، في الوقت الذي كانت فيه بعض الجهات تتحدث عن سبع أو ثمانية دراهم، وقال أحد المتتبعين للشأن المحلي «لا يجب أن نصفق كثيرا للتسعيرة الحالية للترامواي، خاصة أن هناك إمكانية للزيادة في الفترة المقبلة، كما هو الحال بالنسبة إلى شركة حافلات المدينة، حيث كان الاتفاق أثناء منح التدبير المفوض لشركة نقل المدينة على ألا تكون هناك أي زيادة في ثمن الحافلات، إلا أنه بعد شهور قليلة على التدبير المفوض لقطاع النقل قررت إدارة حافلات المدينة الزيادة، وهو الأمر الذي أثار في وقتها ضجة كبيرة». وستدخل الدولة بشكل قوي لدعم تسعيرة «الترامواي»، إذ سيتم ضخ ما يزيد عن 10 ملايير سنتيم للشركة المسيرة لمرفق «الترامواي»، وذلك لإحداث توازن مالي لهذه الشركة، على اعتبار أن ستة دراهم لا يمكنها أن تغطي حجم مصاريف الشركة، ما يعني أن الدولة ستضطر من جديد إلى تقديم دعم من جيوب دافعي الضرائب لضخ دماء جديدة كل سنة في شرايين الشركة المسيرة ل»الترامواي»، وهو الأمر الذي أثار انتقاد بعض أعضاء المجلس، الذين أكدوا أن التسعيرة الحقيقية لركوب «الترامواي» تفوق بكثير الثمن المعلن عنه. ولم تبق أمام مدينة الدارالبيضاء سوى تسعة أيام لانطلاق الخط الأول لمشروع «الترامواي»، وذلك في انتظار إعطاء انطلاقة الخط الثاني من هذا المشروع والذي من المحتمل تبدأ الأشغال فيه في الشهور المقبلة.