أسرة معتقل إسلامي تدعو لتفعيل توصية أممية بإطلاق سراحه

طالبت أسرة المعتقل الإسلامي محمد حاجب الحكومة المغربية بتنفيذ توصية فورية من الأمم المتحدة من أجل إطلاق سراح ابنها المعتقل في سجن سلا 2، على خلفية ما يعرف بملف السلفية الجهادية.
وأوضحت عائلة المعتقل في بيان لها أنها تلقت توصية فورية وعاجلة موجهة من الأمم المتحدة للحكومة المغربية، أكدت فيها على إطلاق سراح المعتقل حاجب، بالنظر إلى غياب الأدلة المادية. إذ اعتمدت محكمة سلا المختصة
في قضايا الإرهاب على تصريحاته لدى الفرقة الوطنية بالمعاريف في الدار البيضاء، والتي يقول إنها انتزعت منه تحت التعذيب، ولم يلتفت قاضي التحقيق ولا المحكمة إلى تصريحاته أمامهما، بعيدا عن شرطة الفرقة الوطنية وممارساتها التعذيب لانتزاع اعترافات أو تصريحات، وفق ما جاء في بيان الأسرة.
وأكدت الأسرة براءة ابنها من التهم «الملفقة» له من طرف الفرقة الوطنية، والتي اعتمد على محاضرها قاضي التحقيق والمحكمة الابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض. كما دعت الرأي العام الوطني والدولي «إلى مساندتها في محنتها التي زادت بعد توصلها بتوصية الأمم المتحدة الداعية إلى الإطلاق الفوري لسراح ابنها، وتمتيعه بكل ما ورد في توصية هذه الأخيرة، من جبر الضرر الذي لحق به، وكذلك متابعة الجلادين، سواء في مخافر الشرطة أو بسجن تولال 2 وبسجن سلا 2.
وأكدت الأسرة في بيانها على احتفاظها بالحق في خوض كافة الأشكال النضالية من أجل التنفيذ غير المشروط لتوصية الأمم المتحدة، ومواصلة تواصلها مع الهيئات الوطنية والدولية لتحقيق ذلك.
وكانت التوصية الصادرة عن مجموعة العمل بالأمم المتحدة الخاصة بالاعتقال التعسفي، والواقعة في عشر صفحات، قد طالبت الحكومة المغربية بإطلاق سراح محمد حاجب بشكل فوري، بعد تأكدها من خلو ملف المحاكمة من أي أدلة حقيقية تدينه بالمنسوب إليه.