تمت إحالة شخصين على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بانزكان. الأول بتهمة اغتصاب شاب معاق ذهنيا والثاني بتهمة محاولة اغتصاب ابنة أخته البالغة من العمر 13 سنة، وتعود حيثيات القضية الأولى إلى تعرض شاب من مدينة الدشيرة، يعاني من إعاقة ذهنية، للاغتصاب من طرف شخص من ذوي السوابق العدلية، حيث عمد هذا الأخير إلى استدراج الضحية إلى أحد الأزقة الخالية بحي إرحالن بالدشيرة الجهادية، على مرأى من بعض أبناء الحي، الذين ظنوا في البداية أن الفاعل كان يساعد الشاب المعاق على الوصول إلى بيت خالته، إلا أنه عرج به إلى مكان خال، حيث قام بهتك عرضه وقد أثبتت الشهادة الطبية التي سلمت لعائلته مدة العجز في 30 يوما، وذكرت مصادر حقوقية بناءا على إفادات مجموعة من شباب الحي أن الفاعل سبق له أن تحرش بمجموعة من أبناء الحي، كما أنه حاول الاعتداء على بعضهم، ما أضحى يثير مخاوف الساكنة بحي إرحالن. أما الحالة الثانية التي تم تسجيلها بمدينة الدشيرة وهي محاولة اغتصاب طفلة من طرف خالها حيث اعتادت أن تزوره في الغرفة التي يكتريها رفقة مجموعة من العزاب، وذلك من أجل تزويدها ببعض الدراهم من أجل مساعدة أمها الأرملة، التي تعيل أربعة أبناء, وحدث ذات يوم أن قصدته إلا أنها لم تجده وظلت جالسة في البيت في انتظار قدومه وبعد حضور هذا الأخير فوجئت به على غير المعتاد بهجومه عليها وشروعه في تمزيق ملابسها، إلا أن الطفلة أطلقت صرخة تردد صداها في المنزل المذكور، الأمر الذي حذا بمجموعة من الشبان ممن كانوا بالجوار إلى التدخل، حيث فوجئوا بمنظر الطفلة وهي تصرخ تحت شراسة هجوم خالها وبصعوبة كبيرة تمكن الشبان من انتزاع الفتاة من بين أنياب خالها وهي في حالة يرثى لها، حسب تعبير بعض المصادر الحقوقية التي تابعت أطوار الملف. وأضافت المصادر ذاتها أن الفتاة توجد في وضعية نفسية جد صعبة، خاصة بعد انتشار قصتها في المدرسة التي تدرس بها، حيث أصبحت تتعرض لاستفزازات وألفاظ جارحة من طرف زملائها في الدراسة مما زاد من معاناتها النفسية، وشددت جمعية صوت الطفل، التي انتصبت كطرف مدني في القضية، على أن القضاء مطالب بإنصاف الأسر المتضررة من هؤلاء المعتدين، لكون أعمالهم الإجرامية ستبقى آثارها السلبية ممتدة مدى الحياة في نفسية الضحايا، ولم تخف الجمعية ذاتها رغبتها في الدخول في أشكال نضالية للتحسيس بخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة في حق الضحايا، خاصة الأطفال منهم.
