على إيقاع احتجاجات مستشاري المعارضة بالمجلس الجماعي لجماعة وزان، تم تأجيل انعقاد دورة أكتوبر -التي كان من المقرر أن تنعقد صباح أمس- إلى موعد لاحق، بعدما لم يتمكن الرئيس من جمع الأغلبية، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة أن الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة أحال ملف ما أصبح يعرف في وزان ب»التجزئة السرية» على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك على خلفية تهم بالتزوير والاختلاس واستعمال النفوذ.
واعتبر أعضاء المعارضة، الذين نظموا وقفة احتجاجية صباح أمس أمام المركب الثقافي والاجتماعي في وزان، أن رئيس المجلس الجماعي لوزان لم يعد يتمتع بالمصداقية ليؤتمن على تسيير شؤون الجماعة بعد الفضيحة التي فجرها كل من عضو المجلس والبرلماني عبد العلاوي، عن حزب العدالة والتنمية، والعربي المحارشي عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وطالب مستشارو المعارضة بعزل الرئيس الذي حملوه مسؤولية عرقلة المخطط الرباعي التأهيلي للمدينة، وعرقلة مجال العمران بشكل غير مسبوق من خلال الامتناع عن تسليم رخص البناء إلى المواطنين منذ أكثر من سنة، مما جعل المدينة، حسب بيان وزعه مستشارو المعارضة، «تعيش على وقع الشلل التام، خاصة بعد افتضاح نصب واحتيال وتزوير واستغلال النفوذ من طرف رئيس المجلس الجماعي في قضية التجزئة السرية».
إلى ذلك، اعتبر محمد الكنفاوي، رئيس المجلس الجماعي لوزان، أن الاتهامات الموجهة إليه في قضية ما سمي ب«التجزئة السرية» لا تحمل أي أساس قانوني، «لكن، يجب ترك القضاء ليقول كلمته ونعرف معه من معه الحق ويطبق القانون ومن لا يطبقه»، نافيا في السياق ذاته وجود تجزئة بالمعنى القانوني للمدينة، وأن ما تم جرى طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
واتهم الكنفاوي بعض المستشارين بعرقلة ونسف جهود تطوير مدينة وزان، معتبرا أن «من فقد المصداقية هم أولئك الإقصائيون الذين لا يقبلون الديمقراطية، حيث حضروا إلى مقر انعقاد دورة المجلس الجماعي لكنهم رفضوا التوقيع على ورقة الحضور، لأنهم واعون بأن أي نقاش نزيه وشفاف وعلني ليس في صالحهم».
وسجل أنه «لو كانت هناك معارضة حقيقية لقامت بتقديم اقتراحات وبرامج من أجل المساهمة في تنمية المدينة، غير أن هذه المعارضة ليست بمعارضة اقتراحية بل هي تقوم فقط بنسف مدينة وزان. وليست هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الأمور، حيث سبق أن تمت نفس عملية العرقلة في فترات سابقة».
