هاجم منتخبون، من بينهم رئيس المجلس البلدي ورؤساء مصالح، من كان يقف وراء تصميم تهيئة المدينة الذي سينتهي العمل به في سنة 2014. واعتبر المتدخلون في لقاء تحيين مخطط التهيئة العمرانية لبني ملال الكبرى وإعداد تصميم التهيئة للمدينة، الذي انعقد مساء الأربعاء الماضي بمقر الوكالة الحضرية لبني ملال، أن تصميم التهيئة كان جريمة في حق المدينة ينبغي محاسبة كل من استفاد من وضعه تحت الطلب وحول به المدينة إلى مسخ عمراني جعل الملك محمد السادس يصفها في زيارته الأخيرة لها ب»القرية الكبيرة» وفق ما نقله حينها وزير الداخلية السابق الطيب الشرقاوي في اجتماع برؤساء المصالح والمنتخبين في المدينة على هامش الزيارة الملكية. وقال أحمد شد، رئيس المجلس البلدي لبني ملال، إن بلدية المدينة لم تتوصل سوى بأربعة ملايير من أصل ال108 ملايير التي يتم الحديث عنها، مضيفا أن تصميم التهيئة كان جريمة في حق تاريخ المدينة وسكانها لكونه خدم مصالح لوبيات خاصة، في حين أوضح ممثل الجهة أن تصميم التهيئة جريمة كبرى لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار الكهوف التي ينبغي محاسبة المسؤولين عن الأرواح التي تزهق فيها سنويا بسبب جشع من وضعوا مخطط التهيئة السابق. وطالب المدير الجهوي لوزارة الثقافة، عبد الكريم الجويطي، بفتح تحقيق في تصميم التهيئة السابق نظرا إلى ما أسماه بالجرائم -وليس جريمة واحدة- التي ارتكبت في حق المدينة؛ وقدم مثالا بكون السوق القديم كان يضخ في خزينة البلدية أربعة ملايير سنويا ليتم بعدها نفيه بعيدا عن المدينة الفقيرة جدا لكون المستثمرين بها لا يقدمون ولو درهما واحدا كدعم لها، بل يساهم كبار المستثمرين في مزيد من إفقارها، وطالب بإجبار هؤلاء المستثمرين والمقاولين الكبار على تأدية الضرائب، مقدما مثالا بمستثمر يؤدي 250 مليون درهم سنويا من الضرائب مقابل ربح يصل إلى مليار سنتيم، في حين لا يؤدي ولو درهما واحدا مقابل سبعة ملايير من الأرباح التي يتحصل عليها سنويا من ضيعته ببني ملال. وكشف ممثل غرفة الصناعة التقليدية، محمد عاصم، أن هناك سماسرة خاصين بعرقلة المشاريع في بني ملال ومافيات تتحكم في المدينة والعمران بها، وطلب بالكشف عن المتلاعبين بمصير المدينة، وبالعمل على وقف النزيف في الطابع الحضري للمدينة الذي لم يبق من معالمه أي أثر. ومن جهته، قال محمد فنيد، في ختام اللقاء، أن لقاء ضروريا بات يفرض نفسه لتحذير رؤساء المجالس المنتخبة من تبعات التلاعب بتصاميم التهيئة، مؤكدا أنه حان الوقت لوقف المتلاعبين بمصير المدينة والذين يراكمون إثر ذلك الثروات الطائلة من أموال الشعب، وكشف الوالي محمد فنيد أن الاستثمارات الكبرى لا توجد في بني ملال، مما يقلص فرص الشغل ويساهم في انتشار الباعة المتجولين. وقال محمد فنيد إن إعلانا عن المشاريع الكبرى وثورة ستعرفها المدينة بفتح أراضي الجموع وأراضي الأوقاف والأملاك المخزنية وأراضي المياه والغابات في وجه حملة المشاريع الكبرى بكل أنواعها، سواء المشاريع المهيكلة أو المشاريع السياحية. وأعلن فنيد رفضه لمقاربة الحصول على الأملاك المخزنية وتهريب أرباحها خارج المدينة في إشارة إلى المتاجر الكبرى بالمدينة التي استفادت من عقود تفضيلية وتفويتات دون أن تستفيد منها المدينة شيئا.