يتجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يوم غد الخميس بمناسبة اجتماع برلمانيي الحزب، إلى تصفية آخر حساباته مع النائب الإسلامي المثير للجدل عبد الله بوانو، بإبعاده عن رئاسة الفريق النيابي، بعد أن كان قد أبعده عن عضوية الأمانة العامة، إلى جانب كل من المقرئ أبو زيد وعبد العزيز أفتاتي. مصادر من الفريق كشفت أن بنكيران سينزل بكل ثقله، خلال الاجتماع السنوي الذي اعتاد الفريق النيابي لحزبه عقده قبل الدخول البرلماني، من أجل ضمان وصول رضا بنخلدون، عضو الأمانة العامة، إلى خلافة عبد العزيز العماري، الذي وجد نفسه مضطرا إلى مغادرة منصبه كرئيس لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بسبب اضطلاعه بمسؤولية التنظيم، وهي الوظيفة الجديدة التي أحدثها الحزب بعد المؤتمر السابع المنعقد في 14 و15 يوليوز الماضي من أجل «التخفيف» على الأمين العام بسبب مسؤولياته الحكومية. وحسب المصادر عينها، فإن النائب الإسلامي عن دائرة مكناس وإن كان مطلوبا شعبيا من طرف قواعد الفريق النيابي، فإن خلافاته مع بنكيران ستحول لا محالة دون وصوله إلى رئاسة الفريق، مشيرة إلى أن الأمين العام يدفع في اتجاه أن يترأس بنخلدون الفريق لأنه معروف بمواقفه المهادنة على خلاف بوانو، الذي هدد أكثر من مرة في السنة التشريعية الماضية تماسك الأغلبية الحكومية بسبب هجومه المتتالي على وزير الداخلية امحند العنصر، ووضع رئيس الحكومة في موقف لا يحسد عليه في مواجهة أقرب حلفائه في التحالف الحكومي. ووفق المصادر ذاتها، فإن في الإبعاد الجديد للنائب الطبيب رسالة أخرى إلى العناصر الحزبية والقيادية التي تنتقد السياسات العمومية التي تنخرط فيها الحكومة أو تتجاوز في انتقاداتها الخطوط الحمراء. من جهة أخرى، كشف مصدر من الحزب أن انتخاب الرئيس الجديد للفريق النيابي سيتم وفق نفس المقرر التنظيمي، الذي كان معتمدا خلال السنة الماضية والولاية التشريعية السابقة، موضحا أن الأمانة العامة ستختار المرشح الذي تراه صالحا لهذه المهمة وتتوفر فيه شروط النزاهة والاستقامة والدفع بالعمل البرلماني. وينص المقرر التنظيمي المذكور على أن الأمانة العامة للحزب هي التي تحسم وتزكي رئيس الفريق بعد أن تتوصل بثلاثة أسماء يكون أعضاء الفريق قد اختاروها بعد مرحلة اقتراح وتداول وترشيح، وهي نفس المسطرة التي يعتمدها العدالة والتنمية في اختيار مرشحيه ومسؤوليه. إلى ذلك، ينتظر أن يشهد اجتماع الفريق النيابي، الذي سينعقد بمقر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتعليم بالرباط، فضلا عن انتخاب رئيس جديد للفريق، تقديم العماري، باعتباره الرئيس السابق، حصيلة عمله خلال السنة التشريعية الماضية. وسيجد رئيس الحكومة في اجتماع الفريق النيابي الفرصة الملائمة لتناول الوضع السياسي والمستجدات، وتحديد توجهات برلمانيي الحزب خلال دورة تشريعية تبدو ساخنة وحاسمة في تسريع وتيرة العمل التشريعي، وإخراج عدد من القوانين التنظيمية التي يتضمنها المخطط التشريعي الذي أعدته الحكومة. وحسب مصادر من الأمانة العامة، فإن حصيلة الحكومة الملتحية ومدى تفاعل البرلمانيين مع عملها وبرنامجها وعمل المؤسسات العامة ستكون محط مناقشة خلال الاجتماع، مشيرة إلى أن الاجتماع يتزامن مع التهييء للدخول للسنة الثانية من عمر الحكومة وما يفترض من تنزيل لمقتضيات عدة من البرنامج الحكومي. المصادر أكدت أن «عمل الحكومة ينبغي أن يتم بالسرعة المطلوبة التي ليست العجلة ولا البطء، ولا السرعة التي يمليها خصوم الإصلاح، وإنما التي تستجيب لانتظارات والحاجات الموضوعية للفئات الشعبية، خاصة المتضررة في العالم القروي وفي أحزمة الفقر».
