استفادت النشاطات العقارية خلال هذه السنة من أكبر نسبة تدابير ضريبية استثنائية، والتي جاء بها القانون المالي 2012، بحوالي 41 تدبيرا، حيث بلغ تقييمها خلال السنة المنصرمة حوالي 5.413 ملايين درهم، مقابل 4.438 ملايين درهم سنة 2010، مسجلة ارتفاعا قدره 22 المائة، وتمثل هذه النشاطات 16,9في المائة من النفقات الجبائية التي تم تقييمها سنة 2011. أما النفقات الجبائية المرتبطة بالاتفاقيات المبرمة مع الدولة والمتعلقة بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم لفائدة برامج السكن الاجتماعي الجاري تنفيذها، فقد بلغت 1.12 مليار درهم منها 798 مليون درهم تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة و 328مليون درهم تتعلق بالضريبة على الشركات. وأفاد العدد الأخير من مجلة «المالية» التي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد، أن النفقات الجبائية المخولة لقطاع الطاقة بلغت 1.278 مليون درهم سنة 2011 ، أي بنسبة 4 في المائة من مجموع النفقات، وتعود هذه النفقات إلى الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 778 مليون درهم، و إلى الرسوم الداخلية على الاستهلاك بحوالي 500 مليون درهم. واستفاد قطاع النقل من 20 تدبيرا استثنائيا، 13 من هذه التدابير تم تقييمها بمبلغ 1.424 مليون درهم سنة 2011، منها 432 مليون درهم بالنسبة لعمليات النقل الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14 في المائة، و768 مليون درهم بالنسبة للرسوم الداخلية على الاستهلاك. وبلغت التدابير الإضافية المخولة للمقاولات المصدرة ما مجموعه 3مليارات درهم من النفقات الجبائية سنة 2011 ، منها 2.6مليار درهم همت الضريبة على الشركات، أما النفقات الجبائية المرتبطة بالأنظمة الضريبية التفضيلية التي تستفيد منها بعض المناطق، فقد بلغت 887 مليون درهم سنة2011 ، و تهم هذه النفقات في أكبر جزء منها، منطقة طنجة بمبلغ 404 ملايين درهم برسم الضريبة على الشركات و60 مليون درهم برسم الضريبة على الدخل. واستفاد القطاع السياحي من النفقات الجبائية بمبلغ 449 مليون درهم سنة 2011 وهي النفقات الناجمة بالأساس عن تطبيق معدل17,5 في المائة بالنسبة للمنشآت الفندقية فيما يخص جزء الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعملات أجنبية بمبلغ 341 مليون درهم. وأضاف نفس المصدر أن مبلغ النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، التي تمثل الحصة الكبرى للنفقات الجبائية ب 41.3 المائة، انتقل من 13.758 مليون درهم سنة 2010 إلى 13.236 مليون درهم سنة 2011، وإذا ما استثنينا من هذا المبلغ النفقات الجبائية المرتبطة بتخفيض الأسعار، فإن مبلغ التقدير يرتفع إلى 10.423 ملايين درهم سنة2011 ، أي بمعدل 78,7 في المائة من مجموع النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة. وبالنسبة للضريبة على الشركات فقد بلغت النفقات الجبائية المرتبطة بها 7.069 ملايين درهم سنة 2011 ، وغالبية هذه النفقات استفادت منها المقاولات بمبلغ 6.744 ملايين درهم، منها 2.666 مليون درهم همت المصدرين. أما النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الدخل فقد بلغت 4.326 ملايين درهم منها 2.506 مليون درهم لفائدة الأسر. وفيما يرجع لواجبات التسجيل والتنبر،فقد بلغت النفقات الجبائية المرتبطة بها 5.513 ملايين درهم، أي بنسبة 17.2 في المائة من مجموع النفقات، تتجلى بالخصوص في النشاطات العقارية بمبلغ 2.782 مليون درهم.