قرر المجلس الجماعي للقنيطرة تقليص المنحة المالية المخصصة هذه السنة لدعم النادي القنيطري وتخفيضها إلى مبلغ 100 مليون سنتيم عوض 200 مليون التي كان قد منحها المجلس نفسه للفريق في السنتين الأخيرتين. وصوت أعضاء المجلس الجماعي، أول أمس الخميس أثناء دراستهم لمشروع ميزانية التسيير لسنة 2009، بأغلبية الحاضرين على هذا القرار، فيما تم انتقاده من طرف أحد الأعضاء الرافضين الذي اعتبر أنه كان من الأجدر الرفع من قيمة المنحة لتصل إلى 500 مليون سنتيم نظرا للضائقة المالية التي جعلت الكاك مهددة في الظرف الراهن بالنزول إلى القسم الثاني، في وقت اعتبر فيه أحد نواب الرئيس بأن الأمر يتعلق بترشيد للنفقات وبضعف مداخيل المجلس خلال هذه السنة. وأعرب مصدر مسؤول بإدارة الكاك عن استيائه من هذا القرار، متهما الجهة التي أصدرته بأنها تعاكس التوجهات الملكية ومرامي المناظرة الوطنية الأخيرة الرامية إلى تفعيل دور المجالس الجماعية في النهوض بالقطاع الرياضي وحثها على دعم الرياضة والفرق الرياضية وتوفير الإمكانيات لها، مشيرا في الوقت نفسه بأن تقليص المنحة إلى النصف ستكون له انعكاسات خطيرة على مسيرة الفريق خلال ما تبقى من مشوار الموسم الكروي الحالي. وأبدى المصدر ذاته تخوفه من إمكانية تقديم الكاك باعتذار عن إجراء المباريات المقبلة بدءا من مباراة الجيش الملكي نظرا لعدم قدرة إدارة الفريق على تسديد الديون المتراكمة عليه فيما يتعلق بمستحقات اللاعبين من أجور ومنح، وخلو خزينة النادي من أية سيولة مالية لتوفير مختلف المصاريف. وكان المكتب المسير للنادي القنيطري قد وضع ميزانية تقديرية لهذه السنة بلغت 14 مليونا و950 ألف درهم للعب الأدوار الطلائعية، وكشف مصدر منه أن الفريق صرف إلى حدود الدورة الحادية عشر ما مجموعه 3 ملايين درهم، وهو ما اعتبره أحد المهتمين بالشأن الكروي المحلي ضربا من الفوضى والتسيب المالي الذي يطغى على التدبير اليومي لشؤون الكاك.
