فككت مصالح أمن مطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء، أول أمس الأحد، شبكة متخصصة في النصب عن طريق تهجير الفتيات إلى الإمارات العربية المتحدة، مقابل عقود عمل وهمية، تنشط بمدن الرباطوتمارة، حيث تمكنت من اعتقال وسيطة (28 سنة)، بينما حررت الشرطة القضائية بتمارة مذكرات بحث في حق ثلاثة من شركائها الرئيسيين. وكشف مصدر موثوق أن ثلاث فتيات، سلمن للوسيطة في الشهور الماضية، مبلغا ماليا قدره سبعة ملايين سنتيم للواحدة، حيث توجهت الوسيطة إلى الإمارات للتوسط لهم في عقود العمل، بينما اختفى شركاؤها عن الأنظار، وظل الضحايا على تواصل معها بالإمارات، بعدما غادرت التراب الوطني، وبعدما اكتشفن وقوعهن ضحية نصب واحتيال، تقدموا بشكايات إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة. وأكد المصدر ذاته أنه أثناء عودة المتهمة إلى المغرب، ووصولها أول أمس إلى مطار محمد الخامس الدولي، اعتقلتها عناصر الأمن بالمطار المتهمة، بعدما كشف تنقيط اسمها على الناظمة الإليكترونية، أنها موضوع مذكرة بحث صادرة في حقها على الصعيد الوطني بتهمة النصب، وأحالتها مصالح أمن المطار على الشرطة القضائية بمدينة تمارة، للاستماع إليها. وقد اعترفت الضنينة بأنها كانت وسيطة في عمليات التهجير إلى الإمارات، بينما أكدت أنها لم تتسلم أي مبالغ مالية، واستحوذ شركاؤها على المبلغ المالي المتفق عليه مع الضحايا، والذي تصل قيمته الإجمالية إلى 21 مليون سنتيم، إذ حملت الموقوفة مسؤولية النصب للمبحوث عنهم في حالة فرار، وتوصلت عناصر الشرطة القضائية إلى تحديد أوصافهم. وقد أقر الضحايا بأن عناصر الشبكة وعدتهم بالحصول على عقود عمل قانونية بدولة الإمارات في الطبخ والحلاقة، وبعد تسليمهم المبالغ المالية للمتهمين، اختفوا عن الأنظار، مما دفع بهم إلى تقديم شكايات إلى وكيل الملك، حيث كانت الشرطة قد قامت بالتحري في الموضوع. وأحالت الشرطة القضائية بمدينة تمارة، صباح أمس الاثنين، المتهمة الرئيسية في حالة اعتقال على وكيل الملك بتمارة، حيث استمع إليها بخصوص تهمة النصب والاحتيال، وأكدت أن شركاءها هم من تسلموا المبالغ المالية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها «المساء»، توجد شكايات أخرى ضد بعض عناصر الشبكة، وهو ما يفسر حسب مصدر «المساء» أن العناصر الموجودة في حالة فرار قد تكون استحوذت على مبالغ مالية أخرى، ويتوفر بعض المبحوث عنهم على سوابق قضائية في النصب والاحتيال والتهجير.