تساؤلات حول مشروع الحوار الوطني وإصلاح منظومة العدالة

إن المتتبع للنقاش الدائر حول الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة سوف يلاحظ أن الدعوة إلى هذا النوع من النقاش من طرف الدولة لا يسجل إلا عند ارتفاع درجة الاحتقان المرتبط بحدوث تصرفات سلبية من لدن مؤسسات أو أشخاص أو عند استفحال تعسفات وخروقات ماسة بحقوق الأفراد وحرياتهم وأموالهم أو عند التطاول على المصلحة العامة،
ولاسيما في جانبها السياسي المتصل بالانتخابات أو في جانبها الاقتصادي المرتبط بتبذير المال العام. والحوار، كما هو ثابت من التجارب المغربية، غالبا ما يكون متحكما فيه بواسطة لجن أو أجهزة منتقاة لضمان التوازن في احتكار مسار ونتيجة الحوار.
لذلك، فإنه بالاطلاع على المقترحات الأولية لمنهجية الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة سوف نجد أنها تعتمد كإطار مرجعي على أرضية الإصلاح المتفق عليه، بدءا بالدستور وانتهاء بالبرنامج الحكومي المتعلق بالإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، دون تحديد وطرح التساؤل الإشكالي التاريخي للعدالة بالمغرب والمرتبط بتداخل المنظومة التقليدية مع منظومة فصل السلط بمعناه الوضعي، بحيث نجد أن المنظومة التقليدية القائمة على أساس أن العدل هو القاعدة الصلبة للدولة السلطانية وأن العدالة والمؤسسة السياسية للحاكم وجهان لعملة واحدة قائمة على التكامل، إذ غالبا ما يأخذ مفهوم العدل السياسي معنى السيرة الحسنة والمتزنة للحاكم، ولا مجال للحديث عن مفهوم استقلال السلطة القضائية عن سلطة الحاكم في هذا الإطار لأن العدالة مرتبطة بمسؤولية الحاكم عن الرعية؛ هذا في الوقت الذي يعتبر فيه المدخل الحديث القائم على أن العدالة تتطلب استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وفق مقولة أنه لا تجربة خالدة وأنه كلما اجتمعت السلط في يد واحدة إلا ومالت إلى التعسف، لهذا فإن التساؤل الجوهري لمشروع الحوار حول منظومة العدالة ينبغي أن يقوم على مقاربة أي مدخل فلسفي وسياسي نريد أن نسلكه لطرح النقاش حول العدالة؟ وما هي النتائج التي ينبغي التوصل إليها بناء على المدخل المختار؟
أكيد أن المتتبع للأدب الدستوري المغربي باعتبار الدستور الحالي واحدا من المرجعيات المعتمد عليها لتحقيق أهداف الإصلاح، سوف يجد أن هذا التساؤل المرتبط بدولة الحداثة في إطار التقليد يعتبر من الإشكاليات الكبرى، والجواب عن التساؤلات المرتبطة بها يعتبر المدخل الحقيقي لإصلاح العدالة، بحيث تعتبر كل الحصيلة التي ستتمخض عن الحوار مجرد أجوبة لسؤال لم يطرح، في حين أن السؤال المطروح سوف يبقى بدون جواب، ذلك أن تعزيز ضمانات استقلال السلطة القضائية وتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة والقانون وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وتأهيل الموارد البشرية العاملة في ميدان العدالة وتطوير إجراءات التقاضي بما يضمن فعالية القضاء ويرفع من جودة الخدمات القضائية وتأهيل وتحديث منظومة العدالة لمواكبة التحولات الوطنية والدولية، تساؤلات مرتبطة بوجود مفهوم المواطن السياسي المتشبث بقيم دولة الحق والقانون، أي القانون الذي يهدف إلى تحقيق العدالة وليس القانون الهادف إلى وضع كل فئة اجتماعية في مكانها ليتحقق التوازن المؤدي إلى إعادة إنتاج نفس النخبة، تكريسا للمبدأ التاريخي القائم على أن الخاصة والعامة طبقات مختلفة وبث العدل فيها مختلف، كما يقول ابن رضوان في «الشهب اللامعة».
إن الحوار حول العدالة يقتضي استحضار مفهوم أن القانون قاعدة عامة ومجردة، من جهة، وأنها إفراز لواقع مجتمعي، من جهة أخرى، وأن الهدف من القانون هو ضمان العدل والمساواة؛ وهذا لن يتم دون إشراك الفرد المواطن في آليات الحوار، ذلك أن كل واحد يرغب في نظام عادل لا يمكنه المساس بخدمة العدالة واستقلال السلطة القضائية، فلا يمكن تصور مكونات السلطة القضائية تضع ملفات مطلبية مرتبطة بالحياة والمعيش اليومي، لأن في ذلك استجداء من السلطة القضائية للسلطة التنفيذية وضربا لمبدأ الاستقلال والتجرد.
ولا يمكن تصور استقلال السلطة القضائية في ظل غياب شروط الحياة الكريمة لمكونات جهاز العدالة، وانعدام مرجعية ثابتة للاجتهاد القضائي وتضارب في المنظومة القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية والتي تتغير بتغير القوى الضاغطة على مطبخ القانون المغربي غير المنسجم أصلا في قواعده.
إن المشرع ملزم بمعرفة أن غاية القانون الوضعي هي تحقيق نظام اجتماعي قائم على العدل والمساواة، من جهة، ووضع آليات لضبط وإدارة المجتمع بشكل متزن، من جهة أخرى. ومن المؤكد أنه لا يمكن أن يقوم القانون بهذا الدور إلا إذا عالج الإشكاليات المحسوسة والملموسة للمجتمع والدولة، وذلك بحلول ملائمة ومتطابقة مع البيئة الاجتماعية في أبعادها الثقافية والاقتصادية والسياسية، أي أن القانون ينبغي أن ينمو ويتطور على أساس خلق توازن بين حاجتين ملحتين: أولاهما تهيئة نظام قانوني مترابط ومتماسك بهدف تحقيق العدل والمساواة؛ وثانيتهما البحث بواسطة القانون عن الحلول المقبولة في الوسط الاجتماعي لتخفيض درجة الاحتقان لأنه من المفروض أنها مطابقة لما هو عادل ومنطقي.
إن الإصلاح بواسطة القانون ينبغي، تبعا لذلك، أن يقوم على أساس الرجوع إلى سوسيولوجيا القانون، لأن ذلك، في تصورنا، سوف يؤدي إلى التماهي مع المتخيل الجمعي للمجتمع الذي يعتبر من الأهمية بمكان للخروج من استبداد الجهاز التشريعي للدولة المتحكم فيه من طرف أنصار المدرسة الوضعية التي تجعل القانون وليد الدولة ويخدم الفئة المتحكمة في دواليبها، ذلك أن التشريع وإن كان إجباريا باعتباره متحكما فيه من طرف أجهزة الدولة وسلطتها التشريعية فإن مساهمته في التطور والتنمية لن تكون مجدية إلا إذا كان مقبولا في الوسط والواقع الاجتماعي.
أستاذ القانون الدستوري/جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء


محمد أمغار