الإسلام والتحول التاريخي الكبير في العصر الحديث

ظلت هوية الدولة الحديثة محل صراع وتجاذبات بين القوى السياسية

أثار وصول الإسلاميين إلى السلطة في عدة مناطق من العالم العربي، بعد ما سمي الربيع العربي، ويثير أسئلة عدة حول قضايا السلطة والحكم والمسألة الدينية والتعددية
داخل الحقل الإسلامي نفسه. الكتاب الذي تنشره «المساء» على حلقات يفتح ملف الإسلاميين بين الدين والسلطة ويحاول تقديم إجابات عن العديد من الأسئلة التي طرحها الإسلاميون منذ ظهورهم إلى اليوم: كيف تعامل الإسلاميون مع قضية الخلافة؟ وكيف تم الانتقال من التنظير للخلافة إلى التنظير للدولة الوطنية؟ ولماذا تأخر الاعتراف بالديمقراطية كثيرا لصالح الشورى؟ وما علاقة ممارسة الحكم بالنص؟ وهل يشكل وصول الإسلاميين إلى السلطة نهاية الرحلة أم مجرد بداية لتفجير قضايا جديدة؟.٫
إن النتيجة المنطقية لكل ذلك هي أن الدولة العربية الحديثة ظلت، منذ ولادتها، تعيش حالة صراع قوية مع من يطعنون فيها ولا يعترفون بالولاء لها، وكان من الطبيعي أن تبقى هذه الدولة في معركة طويلة من الكر والفر مع الحركات الدينية، التي لم توقع لها أبدا على شرعيتها الدينية. ولم يكن أمام هذه الدولة -للحفاظ على بقائها- سوى استعمال العنف والبطش والمال والعون الخارجي للبقاء أطول مدة ممكنة، لأنها لم تكن محط إجماع ولأنّ الكثيرين كانوا يرون أنها ليست ناتجة عن مشروعية دينية وتاريخية، وحتى تلك التي كانت تتوفر منها على المشروعية التاريخية كانت تفتقر إلى المشروعية الدينية، أي صلاحية الحكم، بسبب عدم احترامها مبادئَ العدل والمساواة والكرامة الإنسانية وكل القيّم الدينية الأخرى.
وينبغي الإقرار بأن النقاش حول الإسلام وموقعه من الدولة قد أريد له الغياب منذ ميلاد هذه الدولة الحديثة في مرحلة ما بعد الاستعمار. لقد نشأت الدولة العربية الحديثة على عجل، مثل جنين سابق لأوانه، مدفوعا بقوة خارجية. وارتبط ذلك الاستعجال بهدفين أساسيين: الهدف الأول هو الإسراع في رسم الحدود السياسية في العالم العربي بشكل لا يتم معه المساس بها لاحقا، على أن تبقى تلك الحدود تحت السيطرة، والهدف الثاني هو الحيلولة دون صعود أو إشراك قوى اجتماعية -سياسية معينة في السلطة، والمقصود بهذه القوى علماء الدين أو ما يسميه البعض «النخبة التقليدية». وقد تم تنفيذ هذا الهدف من خلال حملة دعائية شاركت فيها الدولة نفسُها إلى جانب النّخَب الجديدة التي تشربت الثقافة السياسية الأوروبية حول مفهوم الدولة والسلطة والموقف من الدين ورجاله. والنتيجة هي أن الدولة ولدت وكأنها كائن غريب مفروض على المجتمع من خارجه، وهو ما دفع إلى التوتر الطويل الذي نشأ بينها وبين القوى الاجتماعية الخارجة من رحم هذا المجتمع، إذ بخلاف الدولة في أوربا، التي وقع حولها الإجماع ونتجت عن توافق بين مختلف التيارات، بقيت الدولة العربية الحديثة تعبيرا عن مصالح فئة معينة وخارجَ أيِّ إجماع، ولذلك ظلت هوية هذه الدولة محلَّ صراع طيلة العقود الماضية، وهذا هو السبب في ظهور قوى سياسية تحاول كل منها الانتصار لهوية معينة للدولة، ما بين دولة اشتراكية أو دولة ليبرالية أو دولة إسلامية، حيث لم يكن الصراع حول سياسات الدولة واختياراتها، كما هو الأمر في الغرب، بل حول هوية هذه الدولة وشرعيتها من الأصل، لأنها فشلت في إيجاد إيديولوجيا تبريرية تخلق إجماعا حولها وتُكسبها ولاء الأفراد، إذ في الوقت الذي قامت تلك الدولة، كان الناس ما يزالون يحملون تصورا مثاليا عن الدولة الإسلامية القديمة.
صحيح أن الدولة العربية الحديثة قد أنشأت نخبة دينية خاصة بها، عبر خلق مؤسسات دينية تحت مراقبتها، وفرضت سقفا معيّناً للنقاش في الإسلام، من خلال إلزام مواطنيها بخط مذهبي معين ووجهة نظر محددة في الشؤون الدينية، ولكن ذلك زاد من تعقيد المشكلة بدل حلها أو التخفيف منها. فقد أصبحت تلك النخبة العلمية -مهما كانت نيتها صادقة ومهما كانت نزاهتها- محل شبهة في أعين القوى الاجتماعية الأخرى، سواء كانت دينية أو غير دينية (لا ننسى أن علماء الدولة كانوا هدفا للنقد من طرف الإسلاميين ومن طرف اليساريين معا، الأولون يطلقون عليهم تسمية «علماء السلطان»، والآخرون يسمونهم «القوى الرجعية»)، أما المؤسسات الدينية فقد أصبحت تعكس رغبة الدولة في تدجين العلماء أكثر من كونها فضاء للنقاش الحر.
لقد أدى كل ذلك إلى ولادة تصورات عن الإسلام تعيش على هامش الدولة، لا تقاسم إسلام هذه الأخيرة أي شيء وتعتبره «نحلة الغالب» بتعبير عبد الرحمان ابن خلدون، أو «دين الشوكة»، المفروض بقوة السلطان وليس بقناعة صادرة عن المسلمين. وقد ظل الرافضون لهذا التصور الرسمي للإسلام يرفعون شعار التصحيح أو شعار الثورة، كل حسب منطلقاته وموازين القوى. وكان من السهل بالنسبة إلى الدولة أن تطلق على هؤلاء تسمية «الخوارج» لتبرير التنكيل بهم وحث المجتمع على رفضهم. ونلاحظ هنا أن عبارة «الخوارج» لم تحُلَّ المشكلة، لأنها أخرجت عن سياقها الذي نشأت فيه تاريخيا وباتت لقبا يطلق على أي حركة معارضة باسم الدين للنظام القائم، بصرف النظر عن قرب أو بعد هذا النظام نفسه عن الدين، فقد استعملت هذه العبارة من قبل نظام جمال عبد الناصر لتبرير البطش بالإسلاميين، واستعملت من قِبَل نظام معمر القذافي في ليبيا ضد الحركة الإسلامية، مع أن هذين النظامين كانا الأسوأ حالا من حيث احترام حقوق الإنسان والديمقراطية ومن حيث الاستبداد الفردي.