اتجاه لتعديل قانون الإرهاب لمواجهة «خلايا التطرف»

أثارت دعوة وزير الداخلية بنموسى، خلال اجتماع للجنة الداخلية بمجلس النواب الثلاثاء الماضي، إلى مراجعة قانون الإرهاب استياء العديد من الجمعيات الحقوقية والهيئات السياسية، خاصة وأن هذه المراجعة تتجه نحو مزيد من التشديد والتضييق على الحريات. وقال عبد الحميد أمين، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه لمن المؤسف أن يدعو وزير الداخلية إلى مراجعة هذا القانون بدل الدفع في اتجاه إلغائه وحذفه. وذكر أمين، في اتصال مع «المساء»، أن الترسانة القانونية المعتمدة في المغرب كافية لزجر كل الجرائم ذات الطابع الإرهابي دون الحاجة إلى قانون استثنائي، أي قانون الإرهاب الذي صودق عليه في ظروف استثنائية غداة أحداث 16 ماي. وأشار أمين، إلى التجاوزات التي تم ارتكابها من طرف بعض الأجهزة الأمنية بعد دخول قانون الإرهاب حيز التطبيق، «إذ تتوفر الجمعية، يقول أمين، على عدة شهادات وحالات لمتهمين تم اختطافهم والزج بهم في أماكن سرية خارج مراقبة الضابطة القضائية وآخرين تم اعتقالهم لمدة تجاوزت فترة الحراسة القانونية المحددة في قانون الإرهاب نفسه»، مؤكدا أن جمعيته ستتصدى لمقترح الوزير وتعديلاته الرامية إلى التضييق على الحريات.
وليست هذه أول مرة يدعو فيها وزير الداخلية إلى مراجعة قانون الإرهاب، بل سبق له أن دعا إلى مراجعة هذا القانون غداة تفكيك شبكة بلعيرج المتهمة بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية بالمغرب في نونبر الماضي. وحدد بنموسي الدواعي التي استند إليها في الدعوة إلى مراجعة هذا القانون في «التطور الذي شهده عمل التنظيمات الإرهابية، والطرق المستحدثة التي تلجأ إليها لتهديد استقرار المغرب»، مضيفا أن «تزايد عدد الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها في الأعوام الأخيرة، يبين أن قوى الإرهاب أضحت تشكل، أكثر من أي وقت مضى، تهديدا حقيقيا ودائما».
من جانبه، يرى محمد مجاهد، الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد، أن المطلوب اليوم ليس هو مراجعة هذا القانون، وإنما المطلوب هو إلغاؤه لأن المسطرة الجنائية فيها ما يكفي من القوانين لحماية أمن البلاد واستقرارها»، مشيرا في هذا السياق، في تصريح ل«المساء»، إلى أن «ظاهرة الإرهاب في المغرب معزولة ومحدودة، في حين أن فسح مجال الحريات مطلب مهم للتطور الحاصل في البلاد». وقال مجاهد إن حزبه كان هو الحزب الوحيد الذي صوت في البرلمان ضد قانون الإرهاب بعد أحداث 16 ماي، وذلك بهدف حماية المكتسبات الديمقراطية التي حققتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة.
ويرى سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن حزبه مع مراجعة قانون الإرهاب، لكن في اتجاه مزيد من الانفتاح وليس في اتجاه مزيد من التضييق والتشدد. وذكّر العثماني بالأجواء التي رافقت المصادقة على هذا القانون. وقال، في اتصال مع «المساء»، إن حزبه كانت له تحفظات واعتراضات على بعض بنود هذا القانون وقدم تعديلات، غير أن هذه التعديلات لم يؤخذ بها، خاصة في سياق أجواء التوتر التي عرفها المغرب بعد أحداث 16 ماي. وزاد العثماني قائلا: «ثم إن مشكل هذا القانون هو أنه لا يتم حتى الالتزام بما يتضمنه من مقتضيات رغم ما فيها أحيانا من حيف».