تسبب مطلب «الملكية البرلمانية»، الذي ضمنه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بيانه العام الصادر عن مؤتمره الثامن، في «حرج كبير» لحلفائه في الكتلة، خاصة حزب الاستقلال الذي لا يضع مطلب التعديلات الدستورية الرامية إلى تقليص سلطات الملك ضمن أولوياته في المرحلة السياسية الراهنة. وشكك قيادي في حزب الاستقلال في جدية مطلب الملكية البرلمانية وقال في اتصال مع «المساء»، إن هذا المطلب هو مجرد شعار مستوحى من ماضي الصدامات مع المؤسسة الملكية وجاء كردة فعل من قبل بعض الاتحاديين المتمردين ضد قيادتهم على خلفية النتائج المتواضعة التي حصل عليها الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة والظروف التي رافقت مشاورات تشكيل حكومة عباس الفاسي. وهذا لا يعني، في نظر مصدرنا، أن حزب الاستقلال ضد أن يطرح موضوع التعديلات الدستورية، بل إن الاستقلاليين مع هذه التعديلات، لكن ليس بعقلية صدامية، وإنما بتوافق تام مع الملك ومع مراعاة للمرحلة السياسية التي تجتازها البلاد. ويضيف مصدرنا: «ثم إن حزبنا تربطه التزامات بالاتحاد الاشتراكي، وتقضي هذه الالتزامات بألا تتقدم أية هيئة سياسية بمبادرات انفرادية دون التشاور مع باقي مكونات الكتلة، خاصة في قضية مثل مطلب الملكية البرلمانية»، قبل أن يستدرك قائلا: «لكننا واثقون في حزب الاستقلال بأن مطلب الملكية البرلمانية مات يوم انتخب عبد الواحد الراضي، المعروف بقربه من القصر، كاتبا أول للاتحاد». وفي السياق نفسه، تستبعد عدة مصادر، حتى من داخل الاتحاد، أن يدفع عبد الواحد الراضي في اتجاه تفعيل مطلب الملكية البرلمانية الذي تضمنه البيان العام للمؤتمر، خاصة أن كلمته خلال الجلسة الختامية بعد فوزه بمنصب الكتابة الأولى في الحزب لم يذكر فيها الالتزامات التي قطعها على نفسه عندما صرح، في وقت سابق، بأنه سيطلب من الملك إعفاءه من منصبه الوزاري في حالة فوزه بقيادة الحزب، واكتفى بالقول: «إن من أولوياتي وأسبقياتي التهييء للاستحقاقات المقبلة في سنة 2009». في مقابل ذلك، يرى محمد الأشعري، عضو المكتب السياسي للاتحاد، أن مطلب الملكية البرلمانية الذي صادق عليه الحزب في مؤتمره الأخير لا يهدف إلى إحراج أي حليف من حلفائنا، لأن هذا المطلب ليس جديدا في أدبيات الحزب، وإنما يرجع إلى سنوات السبعينيات، مؤكدا، في اتصال مع «المساء»، أن الاتحاد عندما يطرح اليوم هذا المطلب فلابد أنه يطرحه عبر نقاش وطني وبتشاور مع حلفائه برعاية جلالة الملك وبتوافق معه». وحسب الأشعري، فإن مطلب الملكية البرلمانية ليس الهدف من طرحه هو تقليص سلطات جهاز لحساب جهاز آخر، وإنما الهدف هو تحقيق توازن السلط الثلاث في اتجاه إقرار برلمان له سلطة التشريع وجهاز تنفيذي تفرزه صناديق الاقتراع وقضاء مستقل في قراراته، مشيرا إلى أن هذه المطالب المرتبطة بالإصلاحات الدستورية أوصت بها هيئة الإنصاف والمصالحة، وجلالة الملك صادق على هذه التوصيات وأمر بنشرها». وكان البيان العام للمؤتمر الأخير للاتحاد أشار في إحدى فقراته إلى أن تجاوز اختناقات المشهد السياسي يقتضي القيام بإصلاح دستوري ومؤسسي كمدخل ضروري لتجاوز المعيقات التي تواجه الانتقال الديمقراطي، وذلك بالتوجه نحو إقرار ملكية برلمانية يحقق في إطارها مبدأ فصل وتوازن السلط بما يحفظ للمؤسسات كلها أدوارها ومكانتها ويدقق صلاحياتها ويؤهلها للاضطلاع بمهامها في هيكلة الحقل السياسي وتأهيله.
